أعلنت وزارة شؤون الحدود، الأقوام والقبائل الأفغانية عن انطلاق العمل في 35 مشروعًا تنمويًا جديدًا في ست مديريات من ولاية كنر الواقعة على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 131 مليون أفغاني.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء مراكز صحية ومدارس ومعاهد دينية، بالإضافة إلى شبكات مياه وطرق ومساجد، إلى جانب عدد من مشروعات البنية التحتية الأخرى، التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية في المناطق المستهدفة.
وذكرت الوزارة أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات السكان المحليين، ودعم الاستقرار في المناطق الحدودية من خلال توفير المرافق الحيوية وفرص العمل وفق ملي تليفزيون.
أجمع عدد من الخبراء المحليين على أهمية هذه المشاريع التنموية في ولاية كنر، معتبرين أنها تمثل خطوة عملية نحو تحسين مستوى المعيشة في المناطق الحدودية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها.
ويرى الخبير في شؤون التنمية المحلية، عبد الرؤوف ساپي، أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المديريات النائية لطالما كان مطلبًا شعبيًا ملحًا، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والمياه سيسهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية وتقليل معدلات النزوح نحو المدن الكبرى.
من جانبه، قال المحلل السياسي، مولوي فداء محمد، إن تنفيذ مشاريع كهذه في مناطق قريبة من الحدود الباكستانية يحمل أبعادًا استراتيجية أيضًا، حيث يعزز من حضور الدولة ويقلل من فرص استغلال الفراغ التنموي من قبل جماعات متطرفة أو شبكات تهريب،
مشددًا على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه المشاريع بشفافية لضمان تحقيق نتائجها المرجوة.
كما دعا الخبير الاقتصادي، حكمت الله شيرزاد، إلى ضرورة ربط هذه المشاريع بخطط تنموية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يجب أن يترافق مع بناء قدرات بشرية محلية لضمان استدامة الخدمات وتطوير الاقتصاد المحلي.
وتشير آراء الخبراء إلى أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، بحاجة إلى متابعة دقيقة وتنسيق مستمر مع المجتمع المحلي لضمان نجاحها واستمراريتها على المدى الطويل.
