أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام “القتل تعزيرا” بمواطن مصري في منطقة تبوك، بقضية مخدرات كاشفة تفاصيل وهوية المدان.
وقالت الداخلية في بيانها: ” أقدم علاء فتحي محمد عطيه الحفناوي -مصري الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا”، لافتة إلى أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الخميس 1 / 1 / 1447هـ الموافق 26 / 6 / 2025م بمنطقة تبوك”.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان الداخلية السعودية إعدام مواطنين مصريين، الأربعاء، في قضية مخدرات منفصلة في تبوك، كاشفة كذلك عن هويتهما وتفاصيل قضيتهما.
وذكرت الداخلية السعودية في بيانها: “وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل”.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا أمميا يكشف تفاصيل عن نية المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 شخصا يحملون الجنسية المصرية يقبعون في الوقت الحالي بسجن تبوك.
وورد في التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء: “قال خبير من الأمم المتحدة اليوم إنه يجب على حكومة المملكة العربية السعودية أن توقف فورًا تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطنًا مصريًا محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي”.
وأضافت المفوضية: “قال موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا إن ’ادعاء الحكومة بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب واستلام وتوزيع المواد المخدرة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتوافق مع القانون الدولي يتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‘”.
ومضى موريس تيدبال بينز وفقا للتقرير قائلا إن “الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفًا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ولا يجوز المساس به”، لافتة إلى تقارير أفادت بأن “المواطنين المصريين الـ26، المحتجزين حاليًا في سجن تبوك على ذمة حكم الإعدام، قد أُبلغوا بأن إعدامهم سيُنفذ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بفترة وجيزة، ويأتي ذلك في أعقاب إعدام مصريين آخرين من نفس المجموعة، يومي 24 و25 مايو/ أيار على التوالي، دون إخطار أسرتيهما مسبقًا”.
وتواصلت CNN الأمريكية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
وتابعت المفوضية: “سبق لخبراء الأمم المتحدة إثارة هذه القضايا مع حكومة المملكة العربية السعودية في رسالة رسمية، ردّت عليها الحكومة..” مضيفا: “قال الخبير إن عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم، وتفتقر إلى أدلة قاطعة على فعاليتها كرادع.. ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلع عليها الخبير، حُرم بعض السجناء المصريين من التمثيل القانوني، بينما أُدين آخرون بناءً على أقوال تُجرّم أنفسهم، تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة، مدّعين أنها انتُزعت منهم بالإكراه”.
ومضى التقرير ذاكرا بأنه ومنذ بداية العام 2025 “أفادت التقارير أن المملكة العربية السعودية أعدمت 141 شخصًا، منهم حوالي 68 أجنبيًا، وأفادت التقارير أن الغالبية العظمى منهم أُعدموا لجرائم مخدرات غير مميتة، في انتهاك واضح للقانون الدولي”.
