الأمة/ ارتفاع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في السويد هذه الايام ،وسط تدهورا اقتصاديا كبيرا ،حيث بلغت نسبة الاغلاق 17% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.بحسب مؤسسة Creditsafe للتقييمات التأمينية.
وذكرت في بيانات رسمية، أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الشهر الماضي 721 شركة.
وأشارت البيانات الصادرة إلى أن أبرز القطاعات المتضررة تشمل العقارات، التسويق، الخدمات، السمسرة، والبناء، بالإضافة إلى شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصغيرة، حيث شهد قطاع العقارات وحده زيادة في الإفلاسات بنسبة تجاوزت 60%.
من جهة ثانية، أفادت مؤسسة “UC” للتقييمات التأمينية بأن قطاعات مثل التجزئة، الفنادق، المطاعم، والبناء شهدت انخفاضا طفيفا في الإفلاسات بعد ارتفاع كبير خلال الصيف الماضي.
وعلّقت غابرييلا يورانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة “UC”، قائلة: “الركود الاقتصادي في السويد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا”.
في حين قال هنريك ياكوبسون، المدير التنفيذي لشركة Creditsafe: ” يبدو أن الخريف الحالي سيكون صعبا للغاية على العديد من الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والفردية”.
الحكومة السويدية تحذر
حذرت الحكومة السويدية اليوم من أن العام الجديد 2024 سيكون صعباً على سوق العمل والشركات في البلاد .
وجاءت التصريحات الحكومية من خلال مؤتمر صحفي لوزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون متوقعة ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة التي يملكها أفراد مع توقع زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل .
وأضافت وزيرة المالية السويدية ، أن 2024 عام الركود الاقتصادي ، وسوف يكون عاماً صعباً للمحافظات السويدية التي تعاني معظمها من عجز مالي متفاقم.
كما أن العاملين في هذه الشركات سيفقدون وظائفهم، مما سيزيد من معدل البطالة في البلاد وهو ما يعني زيادة الضغط على المساعدات والتعويضات الحكومية ، مؤكدة أن الحكومة لن تترك مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مأزق .
التوترات في الشرق الاوسط
وحذرت من أن هناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن التضخم، حيث يمكن أن ترتفع أسعار الطاقة النفط والكهرباء بشكل كبير، ويمكن أن تتأثر السويد بالعوامل الدولية مثل مشاكل الشحن المرتبطة بما يجري في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بجانب الأزمة الأوكرانية.
