ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الجلسة المقررة، الاثنين، ضمن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، بعد موافقتها على التماس تقدم به الأخير بذريعة “اجتماعات سياسية عاجلة”.
وذكر موقع “كان” التابع لهيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن المحكمة استجابت لطلب نتنياهو بعد أن قدم التماسا لإلغاء الجلسة نظرا لـ”اجتماعات سياسية طارئة”، دون توضيح ماهيتها.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارات مشابهة اتُخذت سابقا عندما أُلغيت جلسات بسبب ارتباطات سياسية لرئيس الوزراء.
وبحسب الهيئة، كان من المفترض أن يدلي نتنياهو بإفادته 3 مرات أسبوعيا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، إذ تم إلغاء عدة جلسات خلال الفترة الماضية.
وفي جلسة الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه “يواجه صعوبة في إدارة مهامه الحكومية بالتوازي مع سير المحاكمة”، مضيفا إنه “يبذل جهودا مضاعفة” للتوفيق بين موقعه كرئيس للحكومة ومثوله أمام القضاء.
وسبق أن تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة، بزعم السفر، أو انشغاله بتطورات الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة على مدار عامين.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.
ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
