*ملجأ أخير للعدالة: وصفت عمر المحكمة بأنها خط الدفاع الأخير لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، عندما تعجز الدول أو ترفض محاسبة المسؤولين.
*سيادة القانون: أكدت أن الانضمام للمحكمة يتماشى مع التزامات أمريكا بحقوق الإنسان، مشددة على مبدأ “لا أحد فوق القانون”.
*الرد على روبيو: رفضت ادعاءات وزير الخارجية بأن المحكمة تهدد السيادة الأمريكية، وأوضحت أن اختصاصها تكميلي، وأفضل طريقة لتجنب ملاحقتها هي عدم ارتكاب جرائم دولية ومحاسبة المتورطين محليًا بجدية.
*تحقيقات حساسة: تضغط إدارة ترامب بقوة ضد المحكمة بسبب تحقيقاتها المحتملة مع مسؤولين إسرائيليين (من بينهم بنيامين نتنياهو)، إضافة إلى ملفات سابقة تتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
*سلاح العقوبات: فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولي المحكمة والجهات الداعمة لها، مع وجود تقارير تفيد بالسعي لتعديل نظام روما لتحصين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من الملاحقة.
*مواجهة قضائية داخلياً: تسبب هذا الموقف المتشدد في رفع منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته، تتهمهم بانتهاك حرية التعبير عبر معاقبة الجهات التي طالبت بالتحقيق في حرب غزة.
