توقعت مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 54 جنيهًا بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 56 جنيهًا بنهاية عام 2026، ونحو 58 جنيهًا بنهاية 2027، قبل أن يصل إلى 59 جنيهًا في عام 2028.
وقالت المجموعة، إن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في ضبط أوضاع المالية العامة، ويُتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب عائدات مشروع رأس الحكمة وعمليات الخصخصة، في وضع الدين العام المصري على مسار تنازلي.
ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة، وأبرزها تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتراكم الضمانات الحكومية بشكل كبير، وتأثير السياسة الأميركية على قيمة الدولار والتطورات في الشرق الأوسط، وفقًا للمجموعة الإيطالية.
وأوضحت “إنتيسا سان باولو”، أنه المنتظر أن يستعيد الاقتصاد المصري زخمه خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 4.2%، مدعومًا بزيادة الطلب الاستهلاكي ورفع القيود المفروضة على الاستيراد.
ورغم التحسن المتوقع في عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، يُتوقع أن يظل العجز في الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات، على أن يتم تمويل هذا العجز عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الرسمية، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي.
