قال وزير التجارة ذو الكفل حسن إن قيمة التجارة الرقمية أو معاملات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا في عام 2023 تقدر بنحو 533 تريليون روبية (حوالي 34.35 مليار دولار أمريكي)
ونقل حسن المعلومات خلال عرض تقديمي حول توقعات وزارة التجارة لعام 2024. في جاكرتا اليوم الخميس.
ووفقًا للوزارة، فقد تم تسجيل القيمة الإجمالية لمعاملات التجارة الرقمية في عام 2022 عند 476 تريليون روبية (حوالي 30.68 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغت في عام 2021 403 تريليون روبية (حوالي 25.97 مليار دولار أمريكي).
غير إن الزيادة في معاملات التجارة الرقمية في إندونيسيا في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذا القطاع لديه إمكانات هائلة للتطوير وأضاف: “في السنوات الأخيرة، أظهرت التجارة الإلكترونية إمكانات كبيرة في مساهمتها في الاقتصاد”.
ولدعم إمكانات نمو التجارة الرقمية، أصدرت الوزارة لائحة وزير التجارة رقم 31 لعام 2023 بشأن ترخيص الأعمال والإعلان والتدريب والإشراف على الجهات الفاعلة التجارية في التجارة عبر الأنظمة الإلكترونية.
وتنظم اللائحة الفصل بين التجارة الاجتماعية والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص اللائحة أيضًا على حد أدنى لسعر 100 دولار أمريكي لكل وحدة للسلع تامة الصنع من الخارج والتي يمكن بيعها مباشرة من قبل التجار في إندونيسيا عبر منصات التجارة الرقمية عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة قائمة إيجابية، وهي قائمة السلع المسموح لها بدخول إندونيسيا من خلال منصات التجارة الرقمية، مثل الكتب والموسيقى والأفلام والبرامج.
يُطلب من التجار الأجانب أيضًا تضمين دليل على شهادات الحلال، والامتثال للمعايير الإندونيسية، وتضمين الملصقات باللغة الإندونيسية.
وأكد الوزير أن اللائحة تهدف إلى حماية التجارة الداخلية و”لا ينبغي أن يكون النهوض بالتجارة الإلكترونية ضارًا بنا. ومع ذلك، نحن بلد منفتح؛ لا نحظره، ولكننا ننظمه. بالأمس، تم تنظيم التجارة الإلكترونية بحيث لا تضر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (متناهية الصغر والصغيرة) وأوضح أن الشركات المتوسطة والصغيرة والصناعة المحلية بحسب وكالة أنتارا.
