أعلن بنك إندونيسيا اليوم الأربعاء، عن خطوة مفاجئة بخفض سعر الفائدة الرئيسي (7-day reverse repo) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.00%، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإندونيسي ضغوطًا متزايدة من تباطؤ النمو العالمي، وتراجع الطلب الخارجي، بالإضافة إلى تقلبات أسواق المال والسلع.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس رغبة البنك المركزي في إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تشجيع الإقراض الاستهلاكي والاستثماري، وتخفيف عبء تكاليف التمويل على الشركات.
ويعتقد بعض المحللين أن خفض الفائدة سيحفّز بشكل خاص قطاعي العقارات والتصنيع، حيث يعتمد كلاهما بشكل كبير على القروض المصرفية.
في المقابل، حذّر محللون آخرون من أن استمرار التيسير النقدي قد يشكّل ضغوطًا على قيمة الروبية الإندونيسية إذا لم تترافق السياسة مع إجراءات داعمة لتعزيز الثقة في السوق.
كما أن المخاطر التضخمية ما زالت قائمة في ظل أسعار الغذاء والطاقة غير المستقرة عالميًا.
مع ذلك، يتفق معظم الخبراء على أن القرار يحمل تأثيرًا مزدوجًا: فمن جهة، قد يسهم في تنشيط النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار المحلي.
ومن جهة أخرى يضع ضغوطًا إضافية على البنك المركزي لضمان استقرار التضخم وسعر الصرف في المدى المتوسط.
