رحبت إندونيسيا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت: “لقد تناول هذا الرأي تطلعات إندونيسيا وبقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة للفلسطينيين”.
وقد أوفت المحكمة بدورها في دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تحديدها، من خلال حكمها الصادر يوم الجمعة (19 يوليو)، أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وبالتالي، أوضحت المحكمة أنه لا ينبغي لجميع الدول والأمم المتحدة الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني، وفقًا لإندونيسيا.
وشددت الوزارة على أنه “تماشياً مع وجهة نظر المحكمة، تحث إندونيسيا إسرائيل على إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور”.
وحثت إندونيسيا إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وإجلاء جميع المستوطنين اليهود على الفور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت إندونيسيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تلبية طلبات محكمة العدل الدولية من خلال النظر في الوسائل المناسبة والخطوات اللازمة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين.
وأكدت وزارة الخارجية أن “إندونيسيا تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل بشكل مشترك بشأن الرأي الاستشاري والاعتراف بوجود دولة فلسطين”.
ووجدت محكمة العدل الدولية أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
ووفقًا للحكم الذي قرأه رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، فإن تصرف إسرائيل يشكل ضمًا “فعليًا” للأراضي الفلسطينية، مما حرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي، جلسات استماع في الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وخلال الجلسات، ألقى ممثلون من أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بيانات.
