في أول خطاب له عن حالة الأمة منذ توليه الرئاسة، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبِّيانتو عن حملة وطنية واسعة لمكافحة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لحماية ثروات البلاد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وكشف برابوو أن تحقيقات حكومية أظهرت وجود 3.7 مليون هكتار من مزارع النخيل تعمل خارج الإطار القانوني، بعضها يقع داخل غابات محمية أو يعتمد بيانات زائفة عن حجم الأراضي، فيما تتجاهل شركات أخرى الاستدعاءات الرسمية.
وأوضح أن نحو خمسة ملايين هكتار تخضع حاليًا للتدقيق، بينما تم بالفعل الاستيلاء على 3.1 مليون هكتار بالتعاون مع الجيش، مع إمكانية مصادرة أصول الشركات التي يثبت تورطها في المخالفات.
ولم يقتصر الأمر على قطاع الزراعة، إذ أعلن الرئيس عن حملة موازية على التعدين غير القانوني بعد تلقي تقارير عن أكثر من 1,063 عملية تعدين غير شرعية منتشرة في أنحاء الأرخبيل.
هذه الإجراءات تأتي في ظل مكانة إندونيسيا كأكبر منتج عالمي لزيت النخيل وأحد كبار المنتجين للنيكل والفحم والقصدير والنحاس، ما يجعل التعديات على هذه القطاعات قضية ذات أبعاد اقتصادية وبيئية كبرى.
برابوو شدد في خطابه على أن “من يسرق من الشعب ويخالف القوانين لن يُسمح له بالاستمرار”، متعهدًا بفرض رقابة مشددة وإصلاحات قانونية لضمان إدارة عادلة ومستدامة للموارد.
وقد أثار الإعلان ردود فعل متباينة؛ فبينما رحبت به المنظمات البيئية، أبدى بعض المستثمرين قلقهم من تأثير الإجراءات على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية (رويترز)
