حثت وزارة التجارة الإندونيسية اليوم الإثنين الاتحاد الأوروبي على رفع الرسوم الجمركية التعويضية على واردات الديزل الحيوي على الفور بعد أن ساندت منظمة التجارة العالمية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في عدة مطالبات رئيسية في شكوى مقدمة إلى المنظمة.
قدمت إندونيسيا شكواها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2023، زاعمة أن فرض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على واردات وقود الديزل الحيوي الخاص بها ينتهك قواعد المنظمة.
وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو في بيان بعد صدور حكم منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي: “نحن نحث الاتحاد الأوروبي على إلغاء هذه الرسوم الجمركية التعويضية على الواردات على الفور والتي لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.
وأضاف أن “هذا الفوز يثبت أن الحكومة الإندونيسية تلتزم باستمرار بقواعد التجارة الدولية دون تنفيذ سياسات تجارية مشوهة”.
فرض الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر وجهة لمنتجات زيت النخيل وأحد الأسواق الرئيسية لإندونيسيا في مجال الديزل الحيوي، رسومًا تعويضية تتراوح بين 8% و18% منذ عام 2019، زاعمًا أن منتجي الديزل الحيوي الإندونيسيين يستفيدون من المنح والفوائد الضريبية والوصول إلى المواد الخام بأسعار أقل من أسعار السوق.
وقالت وزارة التجارة إن لجنة منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن الرسوم الجمركية التي تفرضها إندونيسيا على صادرات زيت النخيل لا يمكن تصنيفها على أنها دعم،
وأن المفوضية الأوروبية فشلت في إثبات وجود تهديد بإلحاق ضرر مادي بمنتجي الديزل الحيوي الأوروبيين بسبب واردات الديزل الحيوي الإندونيسية.
وأضاف بودي “لذلك قررت لجنة منظمة التجارة العالمية أن الرسوم التعويضية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الديزل الحيوي الإندونيسي لم تكن مبنية على أدلة موضوعية”.
انخفضت صادرات إندونيسيا من وقود الديزل الحيوي المصنوع من زيت النخيل إلى 36 ألف كيلولتر في عام 2020 من 1.32 مليون كيلولتر في عام 2019. وفي عام 2024، صدرت إندونيسيا 27 ألف كيلولتر من وقود الديزل الحيوي.
ويمكن استئناف الحكم، لكن من غير الممكن إصدار حكم نهائي لأن محكمة الاستئناف العليا في منظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل.
توقفت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن العمل في عام 2019 بسبب العراقيل المتكررة التي واجهتها تعيينات القضاة من قبل الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
