دعا وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، تيتن ماسدوكي، الجهات الفاعلة في صناعة السيارات في إندونيسيا إلى زيادة الشراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) التي توفر قطع غيار السيارات لدعم عملية النقل.
وقال في مناقشة أمس الجمعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارته: “أدعو صناعة السيارات إلى المشاركة في تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع السيارات من خلال الشراكات لتكون قادرة على الارتقاء إلى المستوى”.
استنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية (BPS)، ساهمت صناعة السيارات في عام 2023 بمبلغ 311 تريليون روبية (حوالي 20.01 مليار دولار أمريكي)، أو حوالي تسعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) لصناعة المعالجة غير النفطية والغاز وخلال الفترة 2018-2023، سجلت صناعة السيارات نموا بنسبة 4.1 بالمئة.
وأظهرت بيانات من رابطة مصنعي السيارات الإندونيسية (جايكيندو) أن إنتاج المركبات ذات الدفع الرباعي في عام 2023 وصل إلى 1.395 مليون وحدة. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات اتحاد دول جنوب شرق آسيا للسيارات (AAF) أن إنتاج المركبات ذات العجلتين وصل إلى 5.2 مليون وحدة.
وبحسب مصدوكي، فإن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة السيارات جيدة، حيث يمكنها توفير 65 بالمائة من قطع غيار المركبات والمعدات الثقيلة.
وتحقيقًا لهذه الغاية، ذكر أنه لا يمكن التقليل من أهمية وجود الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توفر قطع غيار السيارات، خاصة وأن إندونيسيا تقوم حاليًا ببناء النظام البيئي للسيارات الكهربائية.
وتابع: “يوفر اتجاه صناعة السيارات الكهربائية أيضًا فرصًا أكبر للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإقامة شراكات كسلسلة توريد لصناعة تجميع المركبات”.
وفي محاولة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إنتاج قطع غيار السيارات، أصدرت الحكومة اللائحة الحكومية رقم 10 لعام 2021 بشأن الاستثمار. في هذه اللائحة، يُطلب من صناعات قطع غيار السيارات واسعة النطاق الدخول في شراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال قطع غيار السيارات.
علاوة على ذلك، قامت وزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببناء دار إنتاج مشتركة لتشجيع تطوير نظام بيئي شامل لصناعة السيارات وأشار إلى أنه “من خلال التعاون والابتكار والشراكات القوية، نضمن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا لا تنمو وتتطور فحسب، بل تساهم أيضًا في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة وفق وكالة أنتارا.
