دعا النائب محمد نبيل هاروين إلى تدخل الدولة لمعالجة ارتفاع تكلفة الأدوية في إندونيسيا مقارنة بماليزيا المجاورة.
وقال هاروين في بيان اليوم السبت: “إن تدخل الدولة أمر بالغ الأهمية لخفض أسعار الأدوية الباهظة”. “يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الشفافية وتبسيط الحوكمة داخل قطاع الرعاية الصحية”.
وأشار هاروين إن الحكومة يجب أن تعمل على تحسين نظام توزيع وشراء الأدوية من خلال الحد من العمليات البيروقراطية غير الضرورية وضمان الشفافية في جميع العمليات.
وأضاف أن هناك حاجة إلى لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بأسعار الأدوية والإشراف عليها لمنع الأطراف من الاستفادة بشكل مفرط من أسعار الأدوية المرتفعة.
وأشار هاروين إلى أن الحكومة يجب أن تلعب أيضًا دورًا أكثر نشاطًا في تنظيم ومراقبة أسعار الأدوية في السوق، بما في ذلك من خلال تقديم إعانات أو حوافز لمنتجي الأدوية المحليين.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين المؤسسات ذات الصلة ضروري لتطوير سياسات شاملة ومتكاملة ويقترح هاروين أنه يمكن خفض أسعار الأدوية باستخدام التكنولوجيا لمراقبة وإدارة توزيع الأدوية، مما يجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في الأسبوعين المقبلين لمناقشة نتائج الدراسات المتعمقة التي أجرتها مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وقال: “نأمل أن يسفر هذا الاجتماع عن سياسات ملموسة وفعالة لخفض أسعار الأدوية في إندونيسيا”.
وحدد ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في ارتفاع تكلفة الأدوية في إندونيسيا مقارنة بالدول الأخرى.
أولاً، تعاني صناعة الصحة من الحوكمة التجارية غير الفعّالة. ويشمل ذلك قضايا مثل عمليات التوزيع المعقدة واللوائح غير الشفافة وآليات الشراء المعيبة ثانياً، تؤدي التكاليف الإضافية الناجمة عن الافتقار إلى الشفافية إلى زيادة أسعار الأدوية.وأوضح هاروين: “قد تنشأ هذه التكاليف من قنوات التوزيع الطويلة والنفقات الإدارية غير الضرورية وعوامل أخرى”.
والعامل الثالث هو التفاوت في سياسات التسعير والتنظيم بين البلدان. وأشار هاروين إلى أن ماليزيا لديها آلية أكثر صرامة وفعالية للسيطرة على أسعار الأدوية مقارنة بإندونيسيا وأضاف: “إن مجلس النواب مستعد لدعم الحكومة في ضمان أسعار أدوية أكثر بأسعار معقولة للجمهور”. حسب وكالة أنتارا
