تواصل وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة تحويل وإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
كشف وزير التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة تيتن ماسدوكي أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا تصنف حاليًا على أنها شركات صغيرة ذات إنتاجية منخفضة وتندرج الشركات الصغيرة في فئة اقتصاد الكفاف، وتعمل في المقام الأول لدعم البقاء واحتياجات الأسرة.
يعتبر الوصول المحدود إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق العقبة الرئيسية أمام الشركات الصغيرة في البلاد. وأوضح ماسدوكي في بيان اليوم الأربعاء: “الشركات الصغيرة هي بالفعل أكبر مساهم في التوظيف، ولكن إذا استمرت في الاعتماد على اقتصاد الكفاف، فسيكون من الصعب توسيع نطاق عملياتها”.
لمعالجة هذه القضايا، صممت الوزارة العديد من البرامج والسياسات لدعم ظهور رواد أعمال جدد بمنتجات ونماذج أعمال مبتكرة قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
تعمل الحكومة أيضًا على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد العالمية. وقال ماسدوكي إن 4.2% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مدمجة في سلسلة التوريد العالمية، مقارنة بنحو 24.6% في فيتنام. وأضاف: “يجب ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة لدينا بالصناعة. لذلك، بالإضافة إلى التحول، فإن إعادة الهيكلة أمر بالغ الأهمية أيضًا لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة جديدة ذات اقتصاد حديث”.
وأضاف أن إحدى الخطوات الملموسة في هذا الاتجاه هي برنامج مركز رواد الأعمال، الذي يستهدف الطلاب في مختلف الجامعات. ويهدف البرنامج إلى إنتاج شركات ناشئة جديدة تعتمد على التكنولوجيا والبحوث والتي يمكنها دفع النمو الاقتصادي الوطني.
وقال: “إن وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط لاستيعاب العمالة ولكن أيضًا للمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني”. ووفقًا لماسدوكي، كما هو الحال في العديد من البلدان، فإن إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يركز على المنتجات ونماذج الأعمال المصممة للسوق العالمية.
ونوه: “لا تفكر فقط في التصدير عالميًا، بل فكر أيضًا في كيفية تفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتنافس مع المنتجات المستوردة من الصين”.
