في ظل التنافس العالمي المتزايد على جودة التعليم، تبرز تجارب بعض الدول الآسيوية كنماذج يحتذى بها، لاسيما دول مثل سنغافورة، اليابان، وكوريا الجنوبية.
في المقابل، تسعى إندونيسيا، كأكبر دولة في جنوب شرق آسيا من حيث عدد السكان، إلى تحسين نظامها التعليمي ومواكبة الركب.
في هذا التقرير نسلط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين النظام التعليمي في إندونيسيا وتلك الدول الآسيوية الرائدة، من حيث البنية، السياسات، التحديات، والنتائج كالتالي.
أولًا: البنية التعليمية
تتشابه الأنظمة التعليمية في دول آسيا من حيث الهيكل العام، إذ تتكون من مراحل التعليم الأساسي، المتوسط، والثانوي، يليها التعليم العالي. غير أن الفروقات الجوهرية تظهر في مدة المراحل، مستوى الجودة، ومعدل الالتحاق.
في إندونيسيا، يبدأ التعليم الابتدائي في سن السابعة ويمتد لست سنوات، يليه ثلاث سنوات من التعليم المتوسط، وثلاث أخرى من التعليم الثانوي. بينما تطبق دول مثل سنغافورة واليابان تعليمًا إلزاميًا أكثر صرامة من حيث الالتزام والرقابة، مع تركيز على المهارات الأساسية منذ سن مبكرة.
سنغافورة، على سبيل المثال، تطبق نظامًا تعليميًا يُعرف بالصرامة والانضباط، يبدأ من رياض الأطفال، حيث يتم تقييم الطلاب مبكرًا وتصنيفهم وفق قدراتهم الأكاديمية. التعليم الأساسي هناك يمتد ست سنوات، تليه أربع إلى خمس سنوات في المرحلة الثانوية، مع تنوع في المسارات الأكاديمية والمهنية.
ثانيًا: جودة التعليم والمعايير
تُظهر اختبارات التقييم الدولية مثل “برنامج التقييم الدولي للطلبة (PISA)” فجوة واضحة بين إندونيسيا والدول الرائدة.
ففي آخر تقارير PISA، حصلت سنغافورة على مراتب متقدمة عالميًا في الرياضيات، العلوم، والقراءة، وتفوقت كوريا الجنوبية واليابان كذلك، في حين جاءت إندونيسيا في مراتب متأخرة.
يُعزى هذا التفاوت إلى عدة عوامل، أبرزها الاستثمار في المعلمين. في اليابان وكوريا، يُنظر إلى مهنة التعليم باحترام عالٍ، ويخضع المعلمون لتدريب صارم ومتابعة مستمرة. بينما لا تزال إندونيسيا تواجه تحديات في تأهيل المعلمين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، حيث تفتقر المدارس للكوادر المدربة والمرافق الأساسية.
ثالثًا: التكنولوجيا والابتكار
أظهرت الدول الرائدة قدرة لافتة في دمج التكنولوجيا في التعليم. سنغافورة، على سبيل المثال، استثمرت بشكل كبير في التعليم الرقمي والذكي، بحيث أصبحت الفصول الدراسية مزودة بأحدث الوسائل التعليمية، ويُشجع الطلاب على التعلم الذاتي والبحث المستقل منذ سن مبكرة.
أما في إندونيسيا، ورغم وجود مبادرات حكومية مثل “المدارس الذكية”، إلا أن التحديات التقنية مثل ضعف البنية التحتية وغياب الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق لا تزال تعرقل انتشار التعليم الرقمي بشكل عادل وفعّال.
رابعًا: التحديات والفرص
تواجه إندونيسيا تحديات معقدة ناتجة عن تنوعها الجغرافي والديموغرافي، حيث تضم آلاف الجزر ومئات اللغات المحلية، مما يصعّب من توحيد المناهج وضمان جودة متساوية في كل أنحاء البلاد.
في المقابل، استطاعت الدول المتقدمة التركيز على جودة التعليم بشكل موحد، نظرًا لطبيعتها المركزية ونظامها المؤسسي القوي.
لكن في الوقت ذاته، تمتلك إندونيسيا فرصًا كبيرة، خاصة مع النمو الاقتصادي المتسارع وتزايد الوعي بأهمية التعليم. الحكومة الإندونيسية رفعت ميزانية التعليم لتصل إلى 20% من إجمالي الميزانية الوطنية، وهي نسبة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بالإصلاح التعليمي.
خامسًا: الإصلاحات المستقبلية
تسعى إندونيسيا إلى تعزيز مكانتها في التعليم من خلال عدة استراتيجيات، منها:
– تحسين كفاءة المعلمين: عبر تدريبهم وتأهيلهم المستمر.
– مراجعة المناهج الدراسية: لتكون أكثر مرونة وتركيزًا على التفكير النقدي.
– دعم التعليم المهني والتقني: لتلبية احتياجات سوق العمل.
– توسيع نطاق التعليم الرقمي: خاصة بعد تجربة التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا.
في المقابل، لا تتوقف الدول المتقدمة عن تحديث نظمها التعليمية، بل تواصل الابتكار والتطوير لمواجهة التحديات المستقبلية كالتغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الاجتماعية السريعة.
في الختام يُعد التعليم العمود الفقري لأي نهضة، والدروس المستفادة من تجارب الدول الرائدة تؤكد أهمية الرؤية بعيدة المدى، الاستثمار في المعلمين، وتكافؤ الفرص. ورغم الفروقات، فإن إندونيسيا تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية لتنهض بنظامها التعليمي، شريطة استمرار الجهود وتكامل السياسات.
