بعد أكثر من 14 عامًا من الصراع، يظهر أن سوريا ما تزال تملك إمكانات كبيرة لإعادة إحياء اقتصادها، وذلك عبر استثمار مواردها الطبيعية. وتشير تقارير متعددة إلى الإمكانيات الهائلة التي لا تزال غير مستثمرة بالشكل المطلوب.
النفط والغاز
احتياطيات ضخمة: تقدر الاحتياطيات بحوالي 2.5 مليار برميل نفط، و240 مليار م³ غاز طبيعي .
إنتاج متراجع: من نحو 385–400 ألف برميل يوميًا قبل 2011 إلى 30–34 ألف برميل خلال الحرب، مع استعادة جزئية حالية تصل إلى ~110 ألف برميل .
غاز لإنتاج الكهرباء: الإنتاج يبلغ حوالي 9.1 مليون م³ يوميًا، وهو ما يغطي نصف حاجة محطات الكهرباء (~18 مليون م³) .
اتفاق القطري: قطر تزود سوريا بـ2 مليون م³ غاز يوميًا عبر الأردن، ما يضاعف طاقة الكهرباء اليومية إلى حوالي 400 ميغاوات .
الفوسفات والمعادن
احتياطيات هائلة: ما يقارب 1.7–1.8 مليار طن، موزعة في مناطق مثل خنيفس والشّرقيّة قرب تدمر .
إنتاج محبط: انخفض من 3.5 مليون طن سنويًّا قبل 2011 إلى أقل من 500 ألف طن بحلول 2023 .
مصلحة اقتصادية: يعوّل على إعادة تأهيل المناجم لزيادة الإيرادات بحوالي مليار دولار سنويًا .
تصدير متجدد: من المتوقع تصدير 70% من الإنتاج بعد التطوير والتأهيل .
الزراعة
قطاع حيوي: تشكّل الزراعة حوالي 20–43% من الناتج المحلي، وتوظف 40% من القوة العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر .
محاصيل رئيسية:
القمح: إنتاج انخفض من 4 ملايين طن سنويًا إلى 1.7 مليون .
الزيتون: نحو 700 ألف طن سنويًا .
القطن: من 300 ألف طن قبل الحرب إلى 80 ألف طن حاليًا .تحديات: انخفاض الاستقرار، انقطاع الريّ، شح المدخلات (كالأسمدة والبذور) بسبب العقوبات .
البنية التحتية والطاقة الكهربائية
تكلفة إعادة الإعمار: تجاوزت تقديرات البنك الدولي 400 مليار دولار .
فترة الكهرباء المنخفضة: رغم الجهود، لا يحصل المواطن السوري إلا على 2–4 ساعات كهرباء يوميًا، بهدف زيادتها إلى 8 ساعات .
معونات وتحالفات: تنفّذ عبر التعاون القطري-الأردني والأمم المتحدة وتركيا لتعزيز الكهرباء في الشمال الغربي وجنوب دمشق .
السياحة والتراث
الإمكانيات السياحية ضخمة، بفضل المواقع الأثرية مثل تدمر ودمشق القديمة وحلب. إلا أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل الأمن، والبُنى، وخلق بيئة جاذبة للسياح.
المعوقات الاقتصادية
الحرب والعقوبات: الاقتصاد تراجع من 47 ليرة مقابل الدولار (2011) إلى أكثر من 11,000 ليرة حاليًا، و90% من السكان دون خط الفقر .
دين ضخم: تراكمت بين 20–23 مليار دولار دين حكومي، وقد يصل إلى 50 مليار مع مطالبات إيران وروسيا .
فساد وضعف البنية المؤسسية: السيطرة الروسية والإيرانية على موارد كالفوسفات، وغياب الشفافية .
أزمة كهرباء ومياه: الحاجة ماسة لإعادة تأهيل الشبكات.
توصيات لنهضة اقتصادية
رفع العقوبات: تخفيف تدريجي شرط التحقق من الضمانات، وقد بدأ بالفعل (الولايات المتحدة تصدّق ترخيصات جديدة مثل GL24) .
ضوابط استثمارية صارمة: لضمان عدم هيمنة روسيا/إيران على القطاعات الحيوية.
فتح قطاع السياحة والتراث: عبر تأمين المواقع وتطويرها بشراكات دولية.
إصلاحات تنظيمية: لتخفيف التبعية للخارج وخلق فرص عمل في الاقتصاد الريادي.
تحفيز الزراعة: عبر دعم ولاة المحاصيل الإستراتيجية كالقُمح والقطن والزيتون.
سوريا تملك كنوزًا طبيعية كفيلة بدعم اقتصادها المتعثر: النفط، الغاز، الفوسفات، والزراعة. لكنّ إعادة الاستفادة القصوى تتطلب بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، إصلاحاً جذريًا للعلاقة مع المجتمع الدولي، وضوابط شفافة تضمن توزيع العدالة في العائدات.
