أظهرت مشاركة ابرز الحقوقيين والمسئولين القضائيين في مؤتمر «4 عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب» الذي عقد في باريس بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة الـ30 ألف سجين سياسي اهتمام المجتمع الدولي بأكبر جريمة منظمة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.
قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي البروفيسور أيبوجي ان مجزرة 1988 استحوذت على اهتمام العديد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان وتندرج القضية ضمن جرائم الاختفاء القسري، فيما وصفت المستشارة الخاصة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي البروفيسور ليلى نادية السادات ما جرى بسلسلة من الفظائع، مشيرة الى انها واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية، أكد البروفيسور فيلناس فادابالاس قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن المذبحة إبادة جماعية وفقًا للقانون الليتواني، وركزت المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان والمستشارة القانونية للأمم المتحدة شيلا بايلان على مسؤولية فتوى خميني عن المذبحة التي يمكن اعتبارها إبادة جماعية، واعتبر عضو البرلمان البريطاني ديفيد جونز الجريمة التي لم يعاقب عليها أحد جرحا مفتوحا في تاريخ البشرية.
أعاد المشاركون إلى الأذهان عدم خضوع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لمرور الزمن، ووجدوا في المحكمة السويدية التي مثل أمامها السفاح حميد نوري أحد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية مثالا على ذلك، مشددين على ضرورة رفع الحصانة عن قادة ومنفذي مجزرة 1988 الذين ما زالوا يشغلون أعلى المناصب في النظام، حيث قال ايبوجي انه ليس لدى رؤساء الدول حصانة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأكد البروفيسور فيلناس فادابالاس على عدم منح الحصانة للمتورطين في ارتكاب جرائم مثل مذبحة عام 1988.
وبذلك يعد المؤتمر أحد أبرز مجريات حركة التقاضي التي بدأت في 25 أغسطس 1988 برسالة قائد المقاومة مسعود رجوي إلى بيريز دوكيلار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، التي كشفت عن إعدام 860 سجيناً سياسياً خلال 3 أيام ونقل جثامينهم من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء، وموجة الاعتقالات السياسية التي وصل عدد المشمولين فيها إلى 10000 شخص.
طلب رجوي من دوكيلار تحمل المسؤولية باعتباره الأمين العام للأمم المتحدة، حثه على إرسال وفد في أسرع وقت ممكن للتعامل مع الحالات المذكورة، زيارة سجون نظام خميني، ومنع التصعيد المتسارع.
وضع المؤتمر المجتمع الدولي أمام مسؤولية متابعة الجريمة البشعة، وأعرب عن أسف المشاركين فيه لصمت وتقاعس الأمم المتحدة والقوى العالمية، كما حثت الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي على إنهاء حصانة قادة نظام الملالي من الملاحقة والعقاب على جرائم الإبادة الجماعية، مما يضع على عاتق المؤثرين في صناعة القرار الدولي مهمة ايجاد الروافع والآليات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية على المسئولين عن أكبر مذبحة للسجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية .
