أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده تعتبر إدارة مضيق هرمز جزءًا من حقوقها، مشددًا على أن طهران ستواصل لعب دور رئيسي في إدارة هذا الممر البحري الحيوي، في تصريحات تأتي وسط اهتمام دولي متزايد بأمن الملاحة في الخليج.
وقال عارف، خلال لقاء مع مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة زهراء بهروز آذر وعدد من المسؤولات، إن إدارة مضيق هرمز تمثل — بحسب وصفه — أحد إنجازات ما سماه “حرب رمضان”، مؤكدًا أن إيران قدمت عبر تاريخها تضحيات كبيرة من أجل ما تعتبره حقوقها في المنطقة.
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى “الاستفادة الكاملة” من هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن إيران قدمت سابقًا خدمات مرتبطة بحركة السفن عبر المضيق دون مقابل، لكنه أوضح أنه لا يمكن استمرار تقديم هذه الخدمات مجانًا دون الحصول على مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة.
وأوضح عارف أن هذه الإجراءات، من وجهة نظره، ترتبط أيضًا بضمان سلامة الملاحة البحرية وتقليل المخاطر المرتبطة بالحوادث البحرية أو التلوث.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية عبره، ما يجعل أي تصريحات تتعلق بإدارته محل متابعة من القوى الإقليمية والدولية.
وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة نقاشات واسعة حول مستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن، إضافة إلى الملفات المرتبطة بالطاقة والأمن البحري.
كما أشاد عارف بأداء الفريق الإيراني في المفاوضات الأخيرة، معتبرًا أن ما وصفه بالإنجازات في المجالات المختلفة يتم تحويلها إلى نتائج عبر المسار الدبلوماسي، معربًا عن أمله في أن تتحول التفاهمات الحالية إلى اتفاق نهائي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح بأن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا ومجانيًا بعد الفترة الانتقالية المرتبطة بالتفاهمات مع إيران، بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن المرحلة الأولى قد تكون محددة بفترة زمنية تصل إلى 60 يومًا.
وتظل قضية إدارة المضيق واحدة من أكثر الملفات حساسية، بسبب ارتباطها بحرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي، إضافة إلى التنافس السياسي بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وتؤكد طهران باستمرار أهمية دورها الجغرافي في الخليج، بينما تركز الدول الأخرى على ضرورة ضمان حرية الملاحة وفق القواعد الدولية.
