في مؤتمر صحفي بواشنطن.. كشفت المقاومة الإيرانية عن معلومات تتعلق بتخصيص النظام الإيراني موارد مالية كبيرة لتعزيز آليته القمعية لإخماد الانتفاضة
عقد ممثلون عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمراً صحفياً في واشنطن العاصمة للكشف عن إستراتيجية النظام الإيراني لقمع الانتفاضات، يتضمن معلومات لم يتم الكشف عنها سابقاً تتعلق بتخصيص النظام الإيراني موارد مالية كبيرة لتعزيز آليته القمعية وإستراتيجيته المتعددة الأوجه لقمع الانتفاضة الوطنية من أجل البقاء في السلطة.
وقال نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة علي رضا جعفر زاده، أنه: بعد مرور عام على انطلاق انتفاضة 2022، يجد النظام الإيراني نفسه محاصرًا في أزمة عميقة، لقد تصاعد الصراع بين الشعب والنظام بشكل كبير، وأصبح الوضع الاجتماعي متقلبا بشكل متزايد، وتعززت المقاومة المنظمة، ومثل برميل البارود، اشتعل المجتمع الإيراني بسبب المظالم المختلفة التي شملت القمع السياسي، والاضطرابات الاقتصادية، والفساد المنهجي، ومنذ انتفاضة 2017، ساهمت عدة حوادث مهمة، مثل مذبحة بحق ما لا يقل عن 1500 متظاهر في حملة القمع عام 2019، وسوء التعامل مع الاستجابة لوباء كورونا، وتعيين جلاد سيء السمعة كرئيس، في زيادة الخليط المتفجر، كما أدت القضايا السائدة مثل التضخم والبطالة والفقر السائدة إلى تأجيج نيران الاضطرابات المجتمعية.
وأضاف جعفر زاده: إن انتفاضة 16 سبتمبر 2022 اندلعت بعد مقتل مهسا أميني على يد ما يسمى بـ(شرطة الأخلاق)، وسرعان ما انتشرت إلى أكثر من 280 مدينة في جميع المحافظات الـ 31، حيث ردد المتظاهرون شعارات مثل (الموت لخامنئي)، (سأنتقم لقاتل أختي) ، و(الموت للظالم، سواء كان الشاه أو المرشد/ خامنئي)، وكان المتظاهرون يطالبون بإسقاط النظام وإقامة فكرة الجمهورية الديمقراطية، إذ خرج الناس من الطبقات الحضرية المتوسطة والدنيا إلى الشوارع من المدن الكبيرة إلى البلدات الصغيرة في جميع أنحاء إيران.
وبيّن أنه: وفقا للوثائق الصادرة عن منظمة مجاهدي خلق، تم نشر جميع المنظمات القمعية، وخاصة حرس الملالي، بكامل قوتها لقمع الانتفاضة، وعلى الرغم من هذه الجهود، استمرت الانتفاضة لعدة أشهر، وأدت سلوكيات النظام إلى مقتل ما لا يقل عن 750 متظاهراً، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من 30 ألف شخص، وإعدام العديد من المتظاهرين، وعلى عكس الدعاية طويلة الأمد للنظام، أظهرت مختلف العرقيات والقوميات، بما في ذلك الأكراد والبلوش والأذريين، الذين سعى النظام إلى تقسيمهم لسنوات، وحدة مجتمعية ضد النظام بشعارات مثل (من كردستان إلى طهران أضحي بحياتي من أجل إيران).
وتابع بالقول: لقد أدت عدم قدرة النظام على قمع الانتفاضة بسرعة إلى اقتتال داخلي، كان من المتوقع أن يهدأ بعد تعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للنظام والقضاء على الفصائل المتنافسة، وبعد ستة أشهر من هتاف الناس بشعارات مثل (الموت لخامنئي) و(الموت للديكتاتور)، تضاءلت هيبة مرشد النظام، وتفاقمت الانشقاقات وعدم الاستقرار داخل النظام.
وأضاف: لقد لعبت المقاومة المنظمة، ولا سيما وحدات مقاومة مجاهدي خلق، دورًا محوريًا في تنظيم الانتفاضة واستدامتها وحمايتها، وقد تم الاعتراف بذلك في التصريحات العامة لمسؤولي النظام وفي الوثائق الداخلية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، اعتبر أنها كان لها الدور الأكبر في تنفيذ وتنظيم انتفاضة 2022.
وأوضح جعفر زاده أنه: في 1 أبريل 2023، أفادت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه منذ بداية الانتفاضة وحتى 20 مارس 2023، اختفى ما مجموعه 3626 فردًا مرتبطًا بوحدات المقاومة من خلال الاعتقالات والقتل، أو الاختفاء القسري.
وبيّن أنه طوال فترة الانتفاضة، بُذلت جهود عديدة لإنشاء بدائل مزيفة، العديد منها مدعوم سرًا من قبل النظام، وكانت هذه الجماعات، التي تفتقر إلى أي دعم شعبي حقيقي أو قوة منظمة، نتيجة في المقام الأول لجهود الدعاية واسعة النطاق والمساعدات الخارجية، ونتيجة لذلك، تفككت معظمها في غضون أسابيع قليلة، حيث كان دافعها الأساسي هو المصالح والطموحات الفردية، وقد أضعفت هذه الكيانات زخم الانتفاضة، وقللت من تأثيرها، ودعت إلى عدم مواجهة النظام، مستشهدة في كثير من الأحيان باعتبارات التكلفة، وكان الجانب الآخر من دورهم هو تقويض أهمية منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو البديل الذي يخشاه النظام حقاً.
وأضاف: يواجه النظام حاليًا مأزقًا كبيرًا، على مدى العام الماضي، لم تستمر الأزمة الاقتصادية والفساد الحكومي والسرقة – وهي الأسباب الحاسمة للانتفاضة – فحسب، بل تفاقمت، إن أي إصلاح اقتصادي حقيقي وجهود لمكافحة الفساد تتطلب إصلاحاً سياسياً، وقد تصاعدت وتيرة القمع والسجن والتعذيب بشكل كبير، وخاصة ضد عائلات وأنصار منظمة مجاهدي خلق، وحتى الآن، واجه آلاف الطلاب الطرد أو الاعتقال، وتعرض مئات الأساتذة لعمليات التطهير بموجب سياسة تسمى (التطهير) علاوة على ذلك، هناك خطط لتعيين 15 ألف من أعضاء الباسيج وحرس الملالي كأساتذة جامعيين، كما وسّعت سياسة التطهير هذه نطاقها ليشمل مؤسسات حكومية أخرى.
وأشار إلى أن النظام قام بتكثيف سياساته الكلية بشكل كبير عبر جبهات متعددة، بما في ذلك سعيه للحصول على أسلحة نووية، وتطوير الصواريخ، وإنتاج الطائرات بدون طيار، والمشاركة في الأزمات الإقليمية، وإثارة الحروب، واحتجاز الرهائن، ويشمل ذلك مشاركته في الصراع في أوكرانيا وتصدير طائرات بدون طيار إلى روسيا.
وأوضح أنه: لمنع تكرار الانتفاضات، قام النظام الإيراني بزيادة كبيرة في ميزانية وإنفاق المؤسسات القمعية المختلفة، بما في ذلك حرس الملالي، ووزارة الاستخبارات، وقيادة قوات أمن الدولة (فراجا)، وأقسام الاستخبارات والأمن في وزارة الداخلية، وفي بلدية طهران، على سبيل المثال لا الحصر، تم اتخاذ قرار زيادة التمكين المالي لحرس الملالي والمؤسسات القمعية الأخرى في المجلس الأعلى للأمن القومي بناءً على طلب المرشد الأعلى علي خامنئي، وعلى سبيل المثال، تكشف وثائق النظام الداخلي أنه في 24 نوفمبر 2022، بعد خمسة أيام فقط من تصديق جلسة مجلس الأمن القومي على تخصيص ميزانيات إضافية، طلب الجنرال محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة للنظام الإيراني، مبلغ 350 مليون دولار لتحسين قدرة القوى القمعية على إسكات السكان، وتظهر وثيقة أخرى أن وزير المخابرات إسماعيل الخطيب طلب في 28 ديسمبر 2022 مبلغ 41 مليون دولار لمواجهة الاحتجاجات.
وأشار جعفر زاده إلى أن قوة ثأر الله، الحامية الرئيسية للحرس الثوري الإيراني، مكلفة بالأمن والسيطرة على العاصمة طهران، في حالات الإنذار الأحمر، يتولى قائد حرس الملالي منصب قائد هذه الحامية، وتظهر وثيقة (سرية للغاية) بتاريخ 7 مايو 2023، أن ثكنة ثأر الله طلبت 78 مليون دولار من الأموال الإضافية، بالإضافة إلى ذلك، قال نائب حامية ثار الله، العميد في حرس الملالي، ان الجنرال حسين نجات يطلب 8 ملايين دولار لتعزيز المراقبة بالفيديو لمحطات مترو طهران، حيث كانت محطات المترو واحدة من المواقع المفاجئة خلال الانتفاضة، ولذلك، فإنهم يخططون لتحسين مراقبة مترو طهران بسرعة باستخدام كاميرات التعرف على الوجه.
وبيّن أن هناك وثيقة أخرى مصنفة على أنها (سرية للغاية) بتاريخ 2 نوفمبر 2022، موقعة من قبل العميد في حرس الملالي حسن حسن زاده، قائد فيلق محمد التابع للحرس الثوري الإيراني، في طهران الكبرى، تظهر استعدادات وتعليمات مفصلة لـ التعرف على قادة الاحتجاج والمشاركين في كتابة الشعارات واعتقالهم وتسليمهم إلى جهاز استخبارات حرس الملالي، إن مثل هذا الإنفاق الباذخ على القوات القمعية لاعتقال وقتل الناس يتناقض بشكل حاد مع واقع الشعب الإيراني، واعترف مسؤولو النظام بأن أكثر من 75 إلى 80% من سكان دولة إيران الغنية يعيشون تحت خط الفقر، وأن الحكومة أنفقت ما يصل إلى 50 مليار دولار في سوريا لإبقاء الأسد في السلطة.
وأشار إلى أن تصرفات النظام تبعث برسالة واضحة: فهو يشعر بقلق عميق من عودة الانتفاضة، إن عجلات تغيير النظام تتحرك الآن ولا يمكن إيقافها، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2023، أوضح حسين سلامي، قائد حرس الملالي أن (أصغر فجوة يمكن أن تهدد السيادة بأكملها)، والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن حكم الملالي في إيران يمر بمرحلة نهائية لا مفر منها، وفي يأسها وصراعها من أجل البقاء، تلجأ طهران إلى ما تعرفه أفضل، وهو احتجاز الرهائن والإرهاب، كأداة في فن الحكم للحصول على التنازلات، وفي حين أن الشعب الإيراني هو العدو الأكبر للنظام، فإن سياسة الاسترضاء التي ينتهجها الغرب أصبحت الحليف الأكبر للنظام، لقد تمكنت طهران، من خلال الابتزاز والإرهاب، من الحصول على تنازلات كبيرة عندما تكون في أضعف نقاطها وأكثرها يأساً، في حين أن الدول الغربية كانت الأكثر استيعابًا للنظام، فقد اختار ممثلوها المنتخبون في مختلف البرلمانات الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.
وأكد أنه في عام 2023، سيشارك أكثر من 3600 مشرع من مختلف الأحزاب في 61 برلمانًا في 40 دولة، بما في ذلك 29 أغلبية في مجلس النواب الأمريكي وبرلمانات المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج واسكتلندا وجمهورية أيرلندا وويلز وشمال البلاد. أيدت أيرلندا وأيسلندا وسلوفينيا ومولدوفا ومالطا ومقدونيا الشمالية وسان مارينو والأردن واليمن خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
