أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المزاعم الغربية حول البرنامج النووي الإيراني “لا أساس لها وتفتقر إلى السند القانوني”، مشيرًا إلى انتهاء جميع القيود النووية على إيران في 18 أكتوبر 2025، وفقًا لاتفاق 2015. وأضاف أن أي محاولة لإحياء قرارات منتهية الصلاحية تشكل خرقًا للقانون الدولي وتقوض نظام حظر الانتشار النووي.
ونددت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد عشر سنوات من رفعها، عقب تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا “آلية الزناد” في الاتفاق النووي، والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل 28 سبتمبر 2025. وتشمل العقوبات حظر التعاملات المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، إضافة إلى تدابير أخرى.
وأعربت إيران عن استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية، داعية الدول إلى رفض “الادعاءات غير القانونية” واحترام التعددية. من جانبه، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجراء مفاوضات نووية تُسبب “مشاكل جديدة”، مؤكدًا التزام إيران بالحوار العادل القائم على معايير واضحة.
