وجه الرئيس السابق للجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة البروفيسور ويليام شيباس انتقادات حادة لارتفاع نسب الإعدامات في إيران رغم تراجع تنفيذ العقوبة على الصعيد العالمي.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر «أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب» الذي انعقد في باريس أن عقوبة الإعدام اختفت إلى حد كبير من الكوكب على مدى العقود الأخيرة، وألغت الغالبية العظمى من حكومات العالم تلك العقوبة من قوانينها الوطنية، لكن لا يزال أقل من 30 دولة تستخدمها، بعضها أكثر من غيرها.
وأفاد بان إيران على رأس قائمة الدول المنفذة للعقوبة، مشيرا الى تنفيذ النظام الإيراني عدداً من الإعدامات في العام الماضي يماثل ما نفذته بقية الدول المنفذة مجتمعة، مما يدلل على تفضيل نظام الملالي عقوبة الإعدام.
وعبر عن اعتقاده بأنه عندما يحين وقت المحاكمة، وانعقاد المحاكم ستكون هناك أدلة مفيدة إذا أنكر الملالي جرائم عام 1988.
ووصف النظام الإيراني بأنه متعطش لعقوبة الإعدام منذ اليوم الاول لتسلمه السلطة، وما يجري يبعث برسالة إلى المعارضين السياسيين بأنهم يخاطرون بحياتهم، وبأن النظام لن يتوقف عند أي شيء لقمع المعارضة.
وفي ما يلي نص كلمة البروفيسور ويليام شيباس رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة (2015):
السيدة رجوي، الزملاء المحترمون، أعضاء مجلس الإدارة، السيدات والسادة. لست متأكدًا عندما علمت لأول مرة بمذابح عام 1988، لكنني سمعت الكثير عنها عندما كنت عضوًا في لجنة الحقيقة التي انعقدت في لندن منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن.
أعتقد أنه كان عام 2012. جلست مع لويز سنال وإريك ديفيد ودانيال ثورب وآخرين في تلك اللجنة واستمعنا لعدة أيام إلى شهادات الشهود وأقارب الضحايا الذين تحدثوا عن أحداث إيران عام 1988.
واليوم، من دواعي السرور للغاية أن نرى أن هذا كان جزءًا من حركة متنامية تساعد أخيرًا في تحقيق ما نأمل أن يكون العدالة للجرائم. وهو ما يعيد إلى الأذهان تشبيه مارتن لوثر كينغ الرائع حول القوس الأخلاقي للعالم الذي يميل نحو العدالة.
على مدى سنوات عملي مع الأمم المتحدة، أوليت الكثير من الاهتمام لمسألة عقوبة الإعدام. كل خمس سنوات، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير عن حالة عقوبة الإعدام في العالم، وكنت المؤلف الرئيسي لذلك التقرير في الفترة من 2009 إلى 2010.
لا يعلم الجميع أن عقوبة الإعدام اختفت إلى حد كبير من الكوكب في العقود الأخيرة، وأن الغالبية العظمى من حكومات العالم ألغت الآن عقوبة الإعدام من قوانينها الوطنية.
علاوة على ذلك، من بين البلدان التي لا تزال ضمن الأقلية، توقفت غالبية تلك الأقلية عن استخدامها، واليوم لا يزال أقل من 30 دولة تستخدم عقوبة الإعدام، وبعضها أكثر من غيرها.
ليس لدينا إحصائيات عنهم جميعًا لأننا لا نحصل على إحصائيات الإعدام من الصين وفيتنام وكوريا الشمالية. ولكن من بين بقية الدول، تأتي إيران على رأس القائمة.
وفي الواقع، نفذ النظام الإيراني في العام الماضي عدداً من عمليات الإعدام يماثل ما نفذته بقية الدول المنفذة مجتمعة، وهو يفضل بشدة عقوبة الإعدام.
أعتقد أنه عندما يحين وقت المحاكمة، وانعقاد المحاكم، إذا تم إنكار جرائم عام 1988، فسيكون هناك أدلة مفيدة. عن أن (هذا النظام) منذ بداية عمله، منذ يوم توليه السلطة حتى اليوم، هو حكومة ونظام متعطش لعقوبة الإعدام.
في الواقع، ما يجري، أكثر من أي شيء آخر، يبعث برسالة إلى المعارضين السياسيين للنظام، مفادها أنهم يخاطرون بحياتهم وأن هذا النظام لن يتوقف عند أي شيء لقمع المعارضة.
أريد أن أتحدث عن ثلاث قضايا تتعلق بالولاية القضائية والمحاكمة النهائية للجرائم المرتكبة عام 1988. لقد استخدم بعض المتحدثين بالفعل مصطلح الإبادة الجماعية.
واليوم تعلمون أن تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 1948، هو تعريف محدود ويقتصر على المجموعات التي يتم تعريفها تحت عناوين قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
لقد تم استبعاد المجموعات السياسية عمدًا من القائمة لأسباب لم يكن لدي الوقت لشرحها اليوم، ولكن تم بذل الجهود منذ ذلك الحين لحمل القضاة الدوليين على قراءتها في الاتفاقية لتوسيع نطاق الاتفاقية من خلال تفسير كلماتها على نطاق واسع.
لكن رسالة القضاة، وخاصة على المستوى الدولي، هي أننا لا نفعل ذلك، بل يحتاج إلى تعديل، وبالطبع فإن تعديل القانون لن يكون بأثر رجعي. هناك دول مثل فرنسا قبلت جزئيًا تعريفها الأصلي للإبادة الجماعية وأدرجت مجموعات سياسية في القائمة.
ينص قانون العقوبات الفرنسي على أن القانون الفرنسي يتحدث في الواقع عن مجموعات محددة بمعايير تعسفية، وبالتالي فإن الملاحقات القضائية بتهمة الإبادة الجماعية ممكنة هنا وفي بلدان أخرى.
ولكننا سوف نواجه حججاً حول ملاحقة القانون بأثر رجعي، كما حاولت ليتوانيا أن تفعل، بين أمور أخرى، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والمسألة الثانية التي قد تثار هي أن الملاحقات القضائية لأحداث وقعت قبل 35 عاماً أو أكثر قد عفا عليها الزمن.
ولكن عندما صوتت الجمعية العامة على نص المعاهدة عام 1968، الذي استثنى من الحد القانوني للجرائم ضد الإنسانية، صوتت إيران لصالحه.
ولذا أعتقد أن هذا هو الموقف الذي اتخذته الحكومة وسيكون من الصعب للغاية التراجع عنه. أعتقد أن هذه هي القضايا الرئيسية.
ربما هناك مسألة أخيرة يمكن إثارتها في مناقشة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الماضي البعيد، ولا أريد أن أقول، منذ عقود مضت.
عندما تمت محاكمة الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في نورمبرج في عامي 1945 و1946، كان المفهوم يقتصر على الجرائم المرتبطة بالنزاع المسلح. ولعقود من الزمن، كانت الجرائم ضد الإنسانية محدودة النطاق. ومن الواضح أن هذا القيد اختفى في القانون الدولي في التسعينيات.
لكننا سنناقش ما إذا كان هذا القيد لا يزال موجودا في عام 1988. أعتقد تمرير ونجد الحل في معاهدة أخرى للأمم المتحدة، وهي اتفاقية مناهضة الفصل العنصري، التي تم اعتمادها في السبعينيات في عام 1973.
يتناول الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية ترتكب بشكل واضح في وقت السلم. وأعتقد أن إيران صدقت في عام 1985 على تلك المعاهدة، اتفاقية مناهضة الفصل العنصري.
لذا، في رأيي، فإن هذا أيضًا يضع حدًا لأي حجة من جانب النظام الإيراني بشأن عدم الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية في زمن السلم.
أتمنى عندما نحاكم أن يكون هناك شهود من أشرف 3 يشاركون في المحكمة ويشهدون. وهم الآن ضمن اختصاص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في أراضي دولة عضو في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها تلك المعاهدة.
