شهدت الخارطة الإيرانية، اخلال الساعات الماضية موجة احتجاجية عارمة شملت أكثر من 11 مركزاً ومدينة، حيث انتفض متقاعدو شركة الاتصالات في كرمانشاه، همدان، أصفهان، الأهواز، آذربيجان الغربية، مريوان، وسقز ضد نهب مؤسسات القيادة،
وقد تزامن ذلك مع استمرار إضراب عمال السكك الحديدية في لرستان، وانتفاضة عمال السكر في شوش، واحتجاجات مربي الماشية في يزد، وتصاعد الحراك الطلابي في جامعة طهران، وصرخات المنهوبة أموالهم في العاصمة، في مشهد يعكس انهيار العقد الاجتماعي وتصاعد المواجهة المباشرة مع حرس النظام الإيراني وأذرعه الاقتصادية.
متقاعدو الاتصالات: مواجهة “أخطبوط” النهب الحكومي
في حركة منسقة وواسعة، خرج آلاف المتقاعدين من شركة الاتصالات في كبرى المدن الإيرانية للتنديد بما وصفوه بـ”النهب الممنهج” لحقوقهم. في كرمانشاه وأصفهان والأهواز، كانت الهتافات موجهة مباشرة نحو المؤسسات السيادية التي تسيطر على شركة الاتصالات، وعلى رأسها هيئة تنفيذ أمر خميني وحرس النظام الإيراني.
اتهم المحتجون هذه الجهات بالاستيلاء على أصول الشركة وتعمد تجاهل دفع المستحقات القانونية وتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم الجامح. في أصفهان، احتشد المتقاعدون أمام مبنى المحافظة، مؤكدين أن “حقوق المتقاعد ضاعت بين أيدي الملاك المستلبین لحقوقهم”، بينما شهدت مدن كردستان (مريوان وسقز) وآذربيجان الغربية تجمعات مماثلة أكدت على وحدة المصير ضد اضطهاد المؤسسات الحكومية.
الحراك العمالي: إضرابات ضد الطرد والفساد المالي
وعلى الصعيد العمالي، تفجرت جبهتان بارزتان:في لرستان (ناحية دورود): واصل عمال الأبنية الفنية في “تراورس” إضرابهم لليوم الثالث على التوالي. تكمن فضيحة هذا القطاع في استقطاع أقساط المشتريات من رواتب العمال دون إيداعها في حسابات المتاجر، بالإضافة إلى حرمانهم من التأمين التكميلي لـ 5 أشهر.
وبدلاً من الاستماع لمطالبهم، هدد المسؤولون القادمون من طهران العمال بـ “الفصل الجماعي”، مما أدى إلى تصاعد الغضب ورفع شعار: «أين تذهب أموالنا؟».
في شوش: عاد عمال مصنع سكر الشرق الأوسط إلى الساحة في جولة احتجاجية جديدة ضد “طغيان صاحب العمل”. هذه المرة، كانت الاحتجاجات رداً على فصل ثلاثة من العمال الناشطين، وسط اتهامات صريحة لدائرة المخابرات والادعاء العام في شوش بدعم الإدارة ضد لقمة عيش العمال.
الجامعة كخندق للمقاومة وصرخة المنهوبة أموالهم
لم تغب الحركة الطلابية عن المشهد، حيث واصل طلاب جامعة طهران احتجاجاتهم لليوم الثاني. ورداً على محاولات الإدارة قمع الحراك عبر إلغاء السكن الطلابي والاستدعاءات الواسعة للجان الانضباطية،
وصدحت حناجر الطلاب بشعار: «يموت الطالب ولا يقبل الذل!» و«إذا تم تعليق دراسة الطالب، ستُغلق الجامعة!»، معلنين أن الجامعة ستبقى خندق الحرية.
وفي سياق ذي صلة بالنهب الاقتصادي، تجمهر ضحايا مشروع “حكيم” السكني أمام محكمة الجرائم الاقتصادية في طهران، منددين بضياع مدخرات عمرهم في مشاريع وهمية برعاية جهات نافذة، بينما نظم مربو الماشية في يزد تجمعاً احتجاجياً بسبب نقص الأعلاف الذي يهدد ثرواتهم بالزوال، محملين السياسات الاحتكارية المسؤولية.
تحولات الحراك الشعبي
من اللافت القول إن ما يجمع احتجاجات الأول من 22 ديسمبر هو تجاوزها للمطالب القطاعية الضيقة لتصبح صرخة سياسية واجتماعية موحدة ضد “الرأسمالية الریعیة” التي تديرها أجهزة النظام.
لذا إن تحميل حرس النظام الإيراني وهيئة تنفيذ أمر خميني المسؤولية المباشرة في تجمعات المتقاعدين والعمال يعكس نضجاً في الوعي الشعبي يشخّص منبع الأزمات؛ فلم يعد الصراع مع مدير مصنع أو رئيس دائرة، بل مع “منظومة النهب” التي تستنزف ثروات البلاد.
وتشير شعارات الطلاب في طهران، وصلابة عمال شوش في وجه التهديدات الأمنية، إلى أن سياسة الترهيب لم تعد تجدي نفعاً أمام جوع وتهميش ملايين الإيرانيين. إن النظام الإيراني الذي يحاول ممارسة “الاسترضاء” الخارجي أو القمع الداخلي، يواجه الآن جبهة داخلية مفككة اقتصادياً لكنها موحدة في غضبها، حيث يرى المتقاعد والعامل والطالب أن استعادة حقوقهم لا تمر عبر المكاتب الإدارية، بل عبر الصمود في الشوارع، مؤكدين أن سياسة نهب الثروات لتمويل الأجندات الأيديولوجية قد بلغت طريقاً مسدوداً.
