أصدرت السلطة القضائية لنظام الجلاّدين أحكاماً بالإعدام بحق 6 سجناء سياسيين: أبو الحسن منتظر، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، بابك علي بور، علي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، بعد أشهر من التحقيق والتعذيب بتهم “الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، “التجمع والتواطؤ ضد الأمن”، “القيام بثورة مسلحة ضد الحكومة”، “تشكيل جماعة أو جمعية بهدف الإخلال بأمن البلاد”، و”تخريب الممتلكات العامة باستخدام قاذفات القنابل”.
وتم إصدار هذه الأحكام الإجرامية من قبل القاضي الإجرامي إيمان أفشاري، رئيس محكمة الثورة في الفرع 26 من محكمة طهران. نفس المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن والنفي على مجتبى وعلي تقوي، شقيقي محمد تقوي.
وتضم قائمة السجناء السياسيين الصادر بحقهم حكم بالإعدام أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر 65 عامًا، خريج الهندسة المعمارية من سجناء الثمانينات، تم اعتقاله في سنوات 2018 و 2020 عدة مرات. تم اعتقاله مؤخرًا في كانون الثاني 2023 ويعاني من أمراض قلبية ورئوية وكلوية والتهاب المفاصل بويّا قبادي، البالغ من العمر 32 عامًا، مهندس كهرباء، تم اعتقاله في شباط 2024. كان قد اعتُقل سابقًا مرتين.
كما تضم كذلك حيد بني عامريان، البالغ من العمر 32 عامًا، حائز على درجة الماجستير في الإدارة، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. ومنذ عام 2017 تم اعتقاله عدة مرات وقضى في السجن ما مجموعه أربع سنوات.
وبابك علي بور، البالغ من العمر 33 عامًا، حاصل على شهادة في القانون، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. وكان قد تم اعتقاله سابقًا في تشرين الثاني 2018 في رشت وقضى 4 سنوات في السجن.
وضمت القائمة أيضا علي أكبر دانشوركار، البالغ من العمر 57 عامًا، مهندس مدني، تم اعتقاله في كانون الثاني ومحمد تقوي، البالغ من العمر 58 عامًا، من سجناء الثمانينيات و التسعينيات، وكان قد تم اعتقاله سابقًا في عام 2020 وقضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة التواصل بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومجتبي وعلي تقوي، تم الحكم عليهما بالسجن والنفي لمجرد أنهما شقيقي محمد تقوي2023.
يأتي في الوقت الذي ربطت فيها مصادر بالمقاومة الإيرانية بين أحكام الإعدام ومحاولة خامنئي المجرم عبثًا أن يمنع انتفاضة الشعب الإيراني وإسقاط النظام الكهنوتي الفاسد لولاية الفقيه بإعدام أبناء الشعب الإيراني. ولكن شباب الانتفاضة سيهزون الأرض تحت أقدامه.
ودعت المقاومة الإيرانية مجلس الأمن، والمفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
