في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إيطاليا أمس الأربعاء عن إرسال الفرقاطة الحربية “فاسان” إلى شرق المتوسط لحماية قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة أثناء عبورها جنوب جزيرة كريت.
إرسال الفرقاطة الحربية “فاسان”
هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها لدولة أوروبية منذ بداية الحرب على غزة، وتشير إلى تحرك فعلي على الأرض يتجاوز التصريحات الدبلوماسية المعتادة.
القافلة التي تُعرف باسم “أسطول الصمود” انطلقت من اليونان، وتضم 11 سفينة تحمل مساعدات وناشطين من أكثر من 20 دولة، بينهم برلمانيون، أطباء، ونشطاء حقوقيون. هدف القافلة هو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وإيصال مساعدات طبية وغذائية عاجلة.
خلال إبحار القافلة، تعرضت بعض السفن لانفجارات بسبب طائرات مسيّرة مجهولة، مما ألحق أضرارًا مادية وتعطّلًا جزئيًا في الاتصالات. رغم ذلك، لم يُسجل وقوع إصابات بشرية، وتمكن المنظمون من طلب الدعم عبر قنوات اتصال بديلة.
رد فعل إيطاليا جاء سريعًا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تحريك الفرقاطة “فاسان” من موقعها شمال كريت باتجاه القافلة. وزير الدفاع أكد أن التحرك جاء لحماية المواطنين الإيطاليين على متن السفن، وتقديم دعم إنساني عاجل في حال تكرار الهجوم.
الخارجية الإيطالية وجهت نداءً إلى إسرائيل تطالبها بعدم التعرض للسفن، وتحمّلها المسؤولية عن سلامة المشاركين، مؤكدة أن القافلة مدنية وتتحرك في المياه الدولية وفقًا للقانون الدولي.
مغامرة غير مسؤولة
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وصفت مشاركة بعض الإيطاليين في القافلة بأنها “مغامرة غير مسؤولة”،
لكنها أكدت في الوقت نفسه على حق الدولة في حماية مواطنيها في مناطق النزاع. وأشارت إلى أن إيصال المساعدات يمكن أن يتم عبر طرق رسمية، مثل المعابر بالتنسيق مع قبرص أو منظمات دولية.
الحماية الوقائية والمراقبة
من جهته، شدد وزير الدفاع على أن الفرقاطة لن تنفذ أي مهام عسكرية، وأن وجودها يقتصر على الحماية الوقائية والمراقبة، وأنه لا توجد أوامر بالاشتباك تحت أي ظرف، ما لم يُستهدف الطاقم أو المواطنين الإيطاليين مباشرة.
التحرك الإيطالي يأتي ضمن نهج إنساني متكامل تبنته روما منذ بداية العدوان على غزة.
إيطاليا كانت من أوائل الدول التي أرسلت طائرات لنقل جرحى فلسطينيين للعلاج في مستشفياتها. كما ساهمت بمساعدات غذائية وطبية عبر الأردن، وشاركت في بعثة الاتحاد الأوروبي لتأمين معبر رفح.
هذا الموقف يعيد إلى الأذهان أزمة “أكيلي لاورو” الشهيرة عام 1985، حين أصرّت إيطاليا على محاكمة فلسطينيين خطفوا سفينة إيطالية، ورفضت تسليمهم للولايات المتحدة رغم الضغط الكبير.
آنذاك تمسكت إيطاليا باستقلالها القانوني والسياسي، وهو ما يبدو أنه يتكرر اليوم في سياق إنساني هذه المرة.
ردود الفعل الدولية على التحرك الإيطالي كانت متباينة. إسرائيل أعربت عن تحفظها، واعتبرت اقتراب سفن أجنبية من سواحل غزة تهديدًا لأمنها.
في المقابل، رحبت منظمات إنسانية كهيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود بالموقف الإيطالي، واعتبرته خطوة ضرورية لحماية المدنيين وكسر الحصار القاتل المفروض على القطاع.
التحرك الإيطالي يثير أسئلة قانونية مهمة، أبرزها ما إذا كان إرسال فرقاطة عسكرية لحماية قافلة مدنية يعتبر تدخلاً سياديًا مشروعًا، أو سابقة قد تفتح الباب أمام تدخلات بحرية أخرى.
في الوقت ذاته، فإن الموقف يحظى بتأييد داخلي نسبي في إيطاليا، خصوصًا من قطاعات سياسية يسارية ومجتمعات مدنية.
إذا نجحت القافلة في الوصول إلى غزة بسلام، فإن ذلك سيكون انتصارًا رمزيًا للضغط الإنساني الدولي، وسيعزز من صورة إيطاليا كدولة أوروبية لديها استعداد لاتخاذ مواقف مستقلة.
أما إذا تم اعتراض القافلة أو استهدافها مجددًا، فستكون إيطاليا أمام اختبار سياسي ودبلوماسي حساس، وقد تواجه أزمة مفتوحة مع إسرائيل.
المسار الأرجح حتى الآن هو أن تبقى الفرقاطة في مهمة مراقبة دون تدخل مباشر، ما لم يحدث تهديد واضح للمشاركين.
ومع ذلك، فإن وجود سفينة حربية أوروبية بالقرب من سواحل غزة يحمل دلالات تتجاوز المهمة الإنسانية الظاهرة.
هناك من يرى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتحول أوروبي في التعاطي مع ملف الحصار، من موقف المتفرج إلى دور الفاعل. في حال لحقت دول أخرى بإيطاليا، مثل إسبانيا أو بلجيكا، فقد يتطور المشهد إلى ضغوط أوروبية أكثر جدية على إسرائيل.
إيطاليا، رغم علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة وإسرائيل، أظهرت قدرة على ممارسة استقلالية محسوبة، عبر أدوات إنسانية وقانونية. الفرقاطة “فاسان” لم تُرسل لإطلاق النار، بل لإطلاق موقف. وهي بذلك تفتح بابًا جديدًا لتضامن فعلي، وليس افتراضيًا، مع المدنيين المحاصرين في غزة.
وفي النهاية، سواء وصلت القافلة إلى غزة أم لم تصل، فإن الرسالة قد وصلت. هناك دول لم تعد تكتفي ببيانات الشجب والإدانة، بل بدأت تستخدم ما تملك من أدوات لحماية المدنيين ودعم الحق في الحياة والكرامة.
الفرقاطة فاسان تبحر الآن، ليس فقط وسط أمواج البحر، بل وسط أمواج من المعاني السياسية والإنسانية التي قد تعيد رسم حدود ما هو ممكن في السياسة الأوروبية تجاه فلسطين.
