الأمة/ الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا، تواجه خلافات حول اقتراح بتعديل قانون الجنسية في البلاد والذي يخص أبناء المهاجرين مما يعكس التحديات المتعلقة بالهجرة والتنوع في إيطاليا،والتوترات بين الأهداف الإنسانية والمواقف السياسية.
يذكر أن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، الذي يمثل حزب “فورتسا إيطاليا” ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، قد قدم مقترحا ينص على منح الجنسية الإيطالية للأطفال من خلفيات مهاجرة بعد 10 سنوات من حضورهم المدارس الإيطالية.
وأثارت خطة تاجاني ردود فعل سلبية من زعيم حزب “الرابطة” الشعبوي، ماتيو سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
وأعرب سالفيني عن رفضه للاقتراح، مؤكدا بالقول: “قانون الجنسية جيد كما هو. نحن لا نعمل على منح جنسية إضافية”.
واعتبر أن الإصلاح الوحيد الذي يهتم به حزبه هو اقتراح بسحب الجنسية من المجرمين المدانين.
وحاليا، يتم منح الجنسية الإيطالية في المقام الأول عن طريق النسب، بموجب قوانين تم تعديلها آخر مرة في عام 1992. ويُسمح للأطفال الذين ينشأون في البلاد دون أن يكون لهم والدان إيطاليان بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية عند بلوغهم سن البلوغ.
في المقابل، يرتبط اقتراح تاجاني بمنح الجنسية بالتعليم، حيث يؤكد أن الأطفال يمكنهم تعلم أن يصبحوا إيطاليين من خلال المدرسة.
لكن يبقى غير واضح ما إذا كان الاقتراح سيحظى بدعم شركاء تاجاني في الإدارة اليمينية الإيطالية.
