اختتم المنتدى الاقتصادي الموريتاني – الجزائري، أشغاله فى العاصمة انواكشوط مؤخرا ، بالتوقيع على اتفاقيتين للتفاهم بين وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، السيدة زينب بنت أحمدناه، ونظيرها الجزائري، السيد الطيب زيتوني. اتفاقيتان-حسب وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية) – تركزان على حماية المستهلك، مكافحة الغش، ومراقبة جودة المنتجات، إضافة إلى تحديث السجل التجاري.
وإذاكانت الإتفاقيتان تمثلان- كما غيرهما من اتفاقيات عديدة سابقة – خطوة في مسار دعم التعاون الثنائي بين نواكشوط والجزائر، إلا أن بعض المتابعين بالتحليل لسير وتطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يمكنه إغفال حقيقة أن معظم برامج التعاون الجزائري مع موريتانيا، وإن حملت طابعاً رسمياً متقدماً، تفتقر في الغالب إلى بعد استراتيجي عميق ، إذ هي غالبا، مشاريع أقرب إلى المبادرات الظرفية أو الأدوات التكتيكية، منها إلى الرؤى بعيدة المدى التي تقتضيها شراكة مستدامة بين بلدين يتقاسمان الجوار والتحديات.
ذلك أنه ومنذ مطلع الألفية الثالثة، أطلقت الجزائر عدة مبادرات اقتصادية تجاه جارتها الشقيقة موريتانيا، من أبرزها مشروع الطريق الرابط بين تيندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الذي ظل لسنوات طويلة حبيس الوعود دون تنفيذ فعلي على الأرض، إلى أن بدأت فيه خطوات متسارعة في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة جزائرية في خلق بديل تجاري عن الطرق الرابطة بين موريتانيا وجارتها الشقيقة الأخرى المملكة المغربية.
كما أن فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين عام 2018، والذي اعتُبر لحظة رمزية في تاريخ العلاقات الثنائية، لم يتبعه نشاط اقتصادي كبير يُذكر، إذ بقي المعبر محدود الفعالية بسبب غياب منظومة لوجستية داعمة، وعدم وجود مشاريع مشتركة في المناطق الحدودية.
وفي المقابل، لم تُترجم معظم الاتفاقيات التجارية التي وُقّعت في السنوات الماضية إلى استثمارات ملموسة، إذ لم تدخل الشركات الجزائرية السوق الموريتانية بقوة، ولم تُنشأ مناطق حرة أو مراكز لوجستية حقيقية تعزز التبادل، رغم التوقيع على اتفاقيات عديدة من هذا القبيل!.
وحسب رأي بعض المتابعين ، تخوض الجزائر، منذ عقود صراع نفوذ صامت مع المغرب في منطقة الساحل والصحراء، و تنظر إلى موريتانيا باعتبارها ساحة استراتيجية لإعادة رسم التوازنات ..لا أكثر ولا أقل .!.
منذ العملية العسكرية المغربية فى معبر الكركرات شهر نفمبر 2020، كثّفت الجزائر تحركاتها نحو موريتانيا، معلنة عن تسريع تنفيذ الطريق نحو الزويرات، وزيادة التبادلات التجارية، إلا أن هذه الخطوات جاءت كرد فعل، لا كجزء من رؤية متكاملة.
وبعد تطور العلاقات الموريتانية المغربية والذى بلغ أوجه خلال السنوات الأخيرة سواء عبر الزيارات رفيعة المستوى أو المشاريع المشتركة في مجالات التعليم والبنية التحتية – تحركت الجزائر لتقديم عروض تعاون جديدة وتحدثت عن “شراكة شاملة”.
وإلى اليوم يمكن القول إن الجزائر بعيدة نسبيا عن القطاعات الحيوية في موريتانيا، مثل قطاع الطاقة، المعادن، الاتصالات، والتعليم العالي، التي تشكل العمود الفقري لأي تعاون استراتيجي. كما أن غياب مراكز أبحاث مشتركة أو تعاون جامعي واضح يعكس محدودية البعد الثقافي والمعرفي في هذه العلاقة.
ملفات اقتصادية
قفز حجم التبادل التجاري من 50 مليون دولار عام 2018 إلى 414 مليون دولار سنة 2023، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الجزائرية.
ويتوقع أن يصل في العام الجاري إلى 700 مليون دولار مقارنة بنتائج الارتفاع في العامين الماضيين، كما ارتفع حجم إقبال الموريتانيين على البضائع الجزائرية خلال السنوات القليلة الماضية.
الطريق إلى أفريقيا
ولم تتوقف الآليات والمعدات الثقيلة التي تسابق الزمن لإكمال الطريق بين تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية.
يمتد هذا الطريق الإستراتيجي على مسافة 840 كيلومترا وتبلغ كلفته أزيد من 600 مليون دولار ويتم إنجازه من طرف 10 مؤسسات جزائرية، كما يتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة المشروع.
لكن الجزائر التي مولت الطريق الصحراوي لا ترمي فقط للوصول إلى المناجم والمعادن في وزويرات وعرض منتجاتها في بقية مدن موريتانيا، بل تهدف إلى العبور من هذه الصحراء الشاسعة نحو الأسواق الواعدة في أفريقيا.
فخلال كلمته في المؤتمر ركز تبون على العناية التي توليها حكومته في أفريقيا وتعهد ببذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين التعليم في القارة، مضيفا أن عدد الطلبة الأفارقة المسجلين حاليا في جامعات الجزائر يبلغ نحو 6 آلاف، في حين تخصص البلاد 2000 منحة دراسية سنوية في التعليم العالي و500 منحة دراسية في التكوين المهني للطلبة الأفارقة.
ويرى الإعلامي والمحلل السياسي الحكيم بوغراراة أن الجزائر تسعى من وراء هذا الطريق لأن تصل إلى المحيط الأطلسي، خاصة ميناء نواذيبو الذي لا يبعد كثيرا عن مدينة وزويرات المنجمية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قبل الماضي قال السفير الجزائري المقيم في نواكشوط محمد بن عتو إن بلاده باتت الشريك التجاري الأول لموريتانيا، مضيفا أن حجم التبادل التجاري زاد بنسبة 150% من دون أن يقدم أرقاما تفصيلية.
وفي تعليق قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك إن زيارة عبد المجيد تبون إلى موريتانيا حدث مهم في الساحة المغاربية والأفريقية، لأن كل ما يعزز العلاقة بين الدولتين سيكون له انعكاس على المنطقة كلها.
وقال ولد السالك إن البلدين بحاجة إلى التشارك والتعاون، لأن الجزائر تهدف إلى التوغل تجاريا في السوق الأفريقية، وترى أن موريتانيا هي ممر العبور إلى كل دول المجموعة الاقتصادية لمنطقة غرب أفريقيا، كما أن نواكشوط تحتاج للسوق الجزائري الكبير وما فيه من إمكانات هائلة.
ويضيف أن موريتانيا أصبحت سوقا واعدا بحكم ثروة الغاز التي للجزائر تجربة طويلة في إدارتها ومعرفة استغلالها.
وتسعى الجزائر عن طريق موريتانيا إلى التمدد نحو سوق غرب أفريقيا الذي يعتبر مزدهرا بحكم إنتاجه المحلي الذي يقارب 800 مليار دولار، ومجموع سكانه الذين يصلون إلى 400 مليون نسمة.
ومنذ عام 2023 فتحت الجزائر فروعا بنكية في نواكشوط ونواذيبو ودكار وكوت ديفوار، بهدف تسهيل النفوذ إلى الأسواق في المنطقة، كما عملت بتجارة المقايضة (بيع سلعة بسلعة) مع موريتانيا ومالي والنيجر.
ملفات أمنية
تتقاسم نواكشوط والجزائر حدود برية حساسة يبلغ طولها 460 كيلومترا، وتنشط قربها العديد من الجماعات المسلحة، وعصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في التهريب وتجارة المواد غير المشروعة.
وبفعل إكراهات الجغرافيا، تشترك نواكشوط والجزائر في حدود متداخلة مع دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينافاسو) التي جاءت في قائمة العشر الأولى ضمن تقرير مؤشر الإرهاب الأخير الصادر عن معهد السلام والاقتصاد الدولي في سيدني بأستراليا.
فبالإضافة للمصالح الاقتصادية المشتركة، تتقاسم الجزائر وموريتانيا تحديات أمنية تتسع رقعتها بسبب انهيار الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
ففي يوليو/تموز قبل الماضي شهدت منطقة تينزاوتن قرب الحدود الجزائرية معارك دامية بين متمردي الطوارق ومرتزقة فاغنر الروسية التي تقاتل بجانب القوات المسلحة المالية.
وأمام هذه التحركات، أرادت الجزائر أن تنسق مع نواكشوط لاشتراكهما في التحديات الأمنية نفسها التي تهدد استقرار الجارتين.
وتعليقا على جهود الجانبين في التصدي للتهديدات الأمنية، قال رئيس أركان الجيش الموريتاني الفريق بله شعبان إن التحديات الأمنية المشتركة بين الجزائر وموريتانيا بسبب الأوضاع في الساحل تفرض ضبط الحدود وتسيير دوريات لمراقبتها.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول قبل الماضي زار قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة نواكشوط وعقد جلسات متعددة مع نظيره الموريتاني الفريق مختار بله شعبان.
وفي ختام زيارته، أصدر الجيش الموريتاني بيانا مشتركا قال فيه إن البلدين يشتركان في مكافحة العنف والتطرف، والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
وفي حديث للجزيرة نت قال بوغرارة إن السوق الحرة بين الجزائر وموريتانيا التي تأتي بانعكاسات تنموية واضحة، تقف خلفها أبعاد أمنية، لأن تنمية المناطق الحدودية من شأنها ضبط الأمن والسيطرة على الحركات المتطرفة التي تنشط في مجال تهريب السلاح وتجارة المخدرات.
وأضاف أن استغلال المناطق الجغرافية الشاسعة بين البلدين مرهون بالاستقرار والقدرة على ضبط الحدود.
