في تطور لافت يعكس تصاعد جهود التكامل الإقليمي في إفريقيا، أعلنت ناميبيا وزامبيا عن اتفاق ثنائي يسمح لمواطني البلدين بالتنقل عبر الحدود باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط، دون الحاجة إلى جواز سفر.
تعزيز التعاون الاقتصادي
هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها سابقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم نموذج عملي لتطبيق مبادئ الوحدة الإفريقية على أرض الواقع.
إزالة الحواجز الداخلية
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه جزء من توجه أوسع داخل القارة نحو إزالة الحواجز الداخلية وتوسيع آفاق التعاون بين الدول الإفريقية.
قررت حكومتا ناميبيا وزامبيا اعتماد بطاقة الهوية الوطنية كوثيقة رسمية كافية للتنقل بين البلدين، دون الحاجة إلى جواز سفر، في خطوة وُصفت بأنها تعكس روح التكامل الإقليمي والتعاون الثنائي في منطقة الجنوب الإفريقي
الإعلان جاء عقب اجتماع رسمي عقد في العاصمة الناميبية ويندهوك، حضره وزراء الداخلية من الجانبين، وتم خلاله توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لهذا الإجراء، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من أكتوبر 2025.
السلطات أوضحت أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل حركة الأفراد بين البلدين، وتشجيع العلاقات الاجتماعية والتجارية والثقافية، خاصة بين المجتمعات الحدودية، والتي تربطها علاقات تاريخية وثيقة.
وصرّح وزير الداخلية الناميبي أن الخطوة تعكس ثقة متبادلة وتعاونًا طويل الأمد بين ناميبيا وزامبيا، مشيرًا إلى أن إزالة العوائق أمام حركة الأشخاص هو استثمار في الاستقرار والتنمية المشتركة.
في المقابل، أكد وزير الداخلية الزامبي أن البلدين يرسلان رسالة واضحة مفادها أن الحدود يجب ألا تكون حواجز أمام الوحدة الإفريقية.
تقنيات التحقق البيومتري
الاتفاق يتضمن ترتيبات تقنية وأمنية، تشمل استخدام تقنيات التحقق البيومتري لتأمين المعابر وضمان الهوية، بالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتبادل المعلومات ذات الصلة، بهدف الحيلولة دون استغلال هذا التسهيل في أنشطة غير قانونية.
وقد أوضحت وزارتي الداخلية في بيان مشترك أن هذه الإجراءات ستُنفذ ضمن إطار يحترم سيادة كل دولة ويضمن الأمن العام.
الخبراء والمحللون اعتبروا أن هذه الخطوة ستكون ذات أثر ملموس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. الخبير في شؤون الهجرة الإقليمية مايكل نياندو أشار إلى أن القرار سيخفف من تكاليف التنقل ويعزز التواصل بين السكان، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي الناميبي جوناثان مولونغا أن الاتفاق قد يسهم في تنشيط الأسواق الصغيرة وتحفيز السياحة الداخلية، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي لكلا البلدين.
من جهة أخرى، حظي القرار بترحيب من منظمات دولية وإقليمية، فقد أصدرت مفوضية الاتحاد الإفريقي بيانًا وصفت فيه الخطوة بأنها نموذج يُحتذى به في سبيل تحقيق رؤية القارة 2063، الداعية إلى تسهيل حرية التنقل وتحقيق سوق قارية موحدة.
كما أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقرار لما له من آثار إنسانية، خصوصًا على الأسر المقسّمة عبر الحدود.
ويُتوقع أن يكون لهذا الاتفاق أثر محفز لدول إفريقية أخرى، خاصة ضمن مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، مثل بوتسوانا وملاوي وأنغولا، التي تنظر في إمكانية تبني خطوات مماثلة، في إطار تعزيز التكامل القاري وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع.
