الأمة/ أعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس السبت،عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع.
وأضافت الوزارة إن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية ستلحق الضرر بالطرفين.
وقال تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ،خلال اجتماع رفيع المستوى بين الصين وألمانيا حول تغير المناخ والتحول الأخضر،إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وأوضح تشنغ أن تطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين مدفوع بمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، مضيفا أنه نتيجة للمنافسة السوقية وليس الدعم أو الممارسات غير العادلة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل استخدام القدرة الإنتاجية المتعلقة بمركبات الطاقة الجديدة في الصين لا يزال عند مستوى مرتفع نسبيا، حيث تُباع معظم المنتجات محليا وتشكل الصادرات 12.5 بالمائة فقط من الإنتاج.
وفي السنوات الأخيرة، ومع استمرار الصين في توسيع انفتاحها، زاد العديد من صانعي السيارات الأجانب من استثماراتهم في البلاد.
وقال تشنغ إن العلامات التجارية الأجنبية تنشئ مصانع في الصين ليس بسبب الدعم، ولكن لأن الصين تمتلك سلسلة لصناعة السيارات الكهربائية هي الأكثر شمولا فضلا عن العمال المهرة في تلك الصناعة.
وأضاف إن الطاقة الإنتاجية العالمية الراهنة من مركبات الطاقة الجديدة لا تلبي الطلب السوقي، مشيرا إلى أنه يمكن لمركبات الطاقة الجديدة الصينية أيضا أن تساهم بشكل أكبر في التحول الأخضر والمنخفض الكربون على مستوى العالم.
وأضاف أن الحمائية لا يمكنها أن تعزز القدرة التنافسية، بل ستؤدي فقط إلى إعاقة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وحث تشنغ ألمانيا على إبراز دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي واتخاذ الإجراءات الصحيحة في هذا الصدد.
يذكر ان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال خلال زيارته للصين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.
وزيارة هابيك كانت هي الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح الاتحاد فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعده الاتحاد دعما مفرطا من الحكومة لها.
وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.
