نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الأحد عن مصدر مصري رسمي قوله إن التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل و”السيطرة” على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب تزيد من تصعيد النهج الأحادي لإثيوبيا وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.
وقال المصدر إن تصريحات القاهرة تعكس أيضاً أوهام أديس أبابا المستمرة بأنها تستطيع فرض هيمنتها على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.
وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تقوض مرة أخرى مزاعم إثيوبيا المتكررة بأن أفعالها تهدف إلى التنمية دون الإضرار بالآخرين .
إن الإعلان الصريح عن نية “السيطرة” على تدفقات نهر دولي إلى دول المصب يكشف عن نهج خطير للغاية لا يتعلق بالتنمية المشروعة بقدر ما يتعلق بمحاولة فرض أمر واقع، واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستغلال الموقع الجغرافي لتهديد حقوق ومصالح دول المصب في المياه.
وأكد المصدر أن هذا النهج غير معترف به بموجب القانون الدولي، وأن مصر لن تسمح بفرضه كأمر واقع.
وأكد المصدر أن نهر النيل لا ينتمي إلى أي دولة معينة، مشدداً على أن مفاهيم السيطرة على النهر أو تنظيم تدفقاته من جانب واحد تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي المعمول به الذي يحكم الممرات المائية الدولية المشتركة .
وأضاف المصدر أن هذه المبادئ تشمل، في المقام الأول، الالتزام بعدم التسبب في الضرر، والتشاور، والتوافق، والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح دول حوض النيل الأخرى.
وأكد المصدر أن مصر ذكرت سابقاً في رسائلها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها ستتخذ جميع التدابير المتاحة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق وقدرات شعبها فيما يتعلق بنهر النيل.
وأكد المصدر كذلك أن الدولة المصرية لديها وسائل متعددة ومتنوعة تحت تصرفها ويمكنها الدفاع بفعالية عن مصالح الشعب المصري في النيل، مشدداً على أن مصر لن تقبل ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات المياه إلى دول المصب.
سيطرة إثيوبيا على النيل
وجاءت تصريحات المصدر المصري الرسمي رداً على تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي حبتامو إيتيفا، التي نقلتها قناة العربية، والتي قال فيها إن تدفقات النيل إلى مصر والسودان ستكون “تحت سيطرة إثيوبيا” ودعا إلى بناء سدود إضافية.
وفي سياق منفصل، نقلت شبكة سي إن إن العربية عن حبتامو قوله إن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل ستصحح “أوجه عدم المساواة” في استخدام المياه، وتضمن الاستخدام العادل والمستدام، وتنشئ لجنة على مستوى الحوض لإدارة النهر.
دخلت الاتفاقية، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 بعد تصديقها أو انضمام ست دول من دول المنبع.
لم توقع مصر والسودان على الاتفاقية، وتؤكدان أنها غير ملزمة لهما ولا تؤثر على حقوقهما المائية القائمة. لا تحدد الاتفاقية حصصاً مائية محددة، بل تضع مبادئ تتعلق بالاستخدام العادل، ومنع الضرر الجسيم، وتبادل البيانات، وإخطار الدول الأخرى بالمشاريع المزمع تنفيذها.
يأتي هذا الجدل وسط النزاع الطويل الأمد حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر 2025.
تبلغ سعة خزان السد 74 مليار متر مكعب، وقدرته الإنتاجية المركبة 5150 ميغاواط. وقد أنجزت إثيوبيا خمس مراحل لملء السد بين عامي 2020 و2024 دون التوصل إلى اتفاقية تشغيل ملزمة مع مصر والسودان.
تقول القاهرة والخرطوم إن غياب قواعد التشغيل المتفق عليها وتبادل البيانات المنتظم يعرضهما لنقص مفاجئ في المياه أو إطلاقات غير منضبطة.
في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، قالت مصر إنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة المسموح بها بموجب القانون الدولي لحماية مصالح شعبها في النيل.
