أكدعدد من المصرفيون الأفارقة علي أن القارة السمراء ، بما فيها الدول العربية، تحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة وجريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية والتي انعقدت في 3 يونيو 2026، حول ضرورة تقليل حواجز التجارة البينية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية الرقمية والزراعة المستدامة. يهدف هذا التوجه إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب الأفريقي المتزايد.
وفي نفس السياق أكد محافظو البنك الأفريقي للتنمية من الدول العربية والأفريقية على التزامهم بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مشيرين إلى أن الدعم المالي والفني من البنك يلعب دوراً محورياً في نجاح هذه الإصلاحات. وطالب المسؤولون بضرورة تخفيف عبء الديون عن كاهل الدول الأفريقية لتمكينها من توجيه موازناتها نحو التنمية البشرية.
وتعليقا علي الطرحوحات التي قدمها المسئولون الاقتصاديون الأفارقة أشار المنتدى العربي للبيئة والتنمية إلى أن القرارات السياسية الشجاعة التي يدعو إليها البنك تتطلب إرادة حقيقية لتجاوز المصالح الضيقة، وبناء تحالفات إقليمية قوية.
وأوضح المنتدي في تحليله للأاء التي طلاحتخلال الاجتماعات أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية يمكن أن يعوض جزئياً عن التباطؤ في الاقتصاد العالمي، ويوفر أسواقاً بديلة للصادرات.
كما ركزصندوق النقد العربي على أهمية توحيد الجهود لتنسيق السياسات النقدية والتجارية، مما يسهل حركة رؤوس الأموال والسلعات عبر الحدود.
