أثارت احتجاجات نادرة شهدتها مدينة الزاوية غربي ليبيا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، موجة قلق واسعة بشأن احتمالات تصاعد الغضب الشعبي، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وفقدان بعض السلع من الأسواق.
وأقدم محتجون على إضرام النار في «بوابة الصمود» المدخل الشرقي للمدينة، الواقعة على الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية والعاصمة طرابلس، مرددين شعارات منددة بالأجسام السياسية التي تتصدر المشهد حالياً، وسط حالة احتقان متصاعدة.
وجاءت هذه التحركات على خلفية قرار فرض رسوم ضريبية جديدة على واردات عدد من السلع، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. وبحسب القرار الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، فُرضت رسوم بنسبة 12% على بعض المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع الغيار، فيما بلغت 25% على مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية وبعض السيارات. وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفضها للقرار، ما زاد من حدة الجدل بشأن الجهة المسؤولة عنه.
انتفاضة تلوح في الأفق
في هذا السياق، نقل موقع «الأمة» عن نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة قوله إن “بعض فئات الشعب بدأت بالفعل في الخروج إلى الشارع احتجاجاً على الحالة الاقتصادية المتردية، من غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وتفاقم الأزمات اليومية التي يعانيها المواطن”.
وأضاف دوغة، أن هذا الحراك “كان متوقعاً في ظل تراكم الأعباء الاقتصادية”، معتبراً أن الحديث عن انتفاضة شعبية ضد الأجسام التي تتولى السلطة “أصبح مشروعاً في ظل السياسات الحالية”.
وأوضح أن “تحرك الشارع أمر طبيعي عندما يشعر المواطن بالضغط المستمر، وربما ينفجر الوضع في أي لحظة لإسقاط الأجسام السياسية القائمة”، محذراً من أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية قد يقود إلى انفجار شعبي واسع، خاصة مع تصاعد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر رفضاً للضرائب الجديدة وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الدينار الليبي.
انقسام رسمي وغموض في المسؤولية
في المقابل، بدا المشهد الرسمي منقسماً حيال القرار. فبينما التزم مجلس النواب الصمت في البداية، أعلن 107 نواب من أصل 145 تبرؤهم من القرار في بيان مشترك، ما عكس حجم الانقسام داخل المؤسسات التشريعية.
ويرى مراقبون أن تبادل الاتهامات بين المؤسسات، بين من يحمل المسؤولية للمصرف المركزي ومن يشير إلى صمت البرلمان، يعكس حالة ارتباك في إدارة الملف الاقتصادي، في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعاً مالية حساسة وتراجعاً مستمراً في القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي احتجاجات الزاوية في ظل انسداد سياسي متواصل، ما يعزز المخاوف من اتساع رقعة الغضب لتشمل مدناً أخرى في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة الاقتصادية وتهدئة الشارع.
وبين تصاعد الغضب الشعبي، والانقسام السياسي، والجدل حول القرارات الاقتصادية، تبدو ليبيا أمام اختبار جديد لقدرة مؤسساتها على إدارة الأزمات، في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمالات تحرك شعبي أوسع قد يعيد خلط أوراق المشهد برمته.
