شهدت مدينة باتي في إندونيسيا مسيرات احتجاجية ضخمة شارك فيها مئات المواطنين اعتراضًا على خطط فرض زيادة ضريبية وُصفت بغير المبررة وصلت نسبتها إلى 250%.
وأدى تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة إلى إعلان الحاكم المحلي تراجعه عن القرار وإلغاء الزيادة المقترحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة ستواصل مساعيها لإجراء إصلاحات مالية محلية أكثر عدالة وتدرجًا.
ويعكس هذا التطور قوة الضغط الشعبي في توجيه السياسات المحلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وسط وعود رسمية بالبحث عن بدائل إصلاحية لا تثقل كاهل السكان.
حيث أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية أن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة في عام 2026، مؤكدة أن الأولوية ستكون لإصلاح النظام الضريبي الحالي وتعزيز كفاءته لضمان عدالة أكبر في التحصيل وزيادة فعالية الإنفاق العام.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه بعض الأقاليم، مثل باتي، توترات شعبية بسبب خطط محلية لزيادة الضرائب بنسبة وصلت إلى 250%، ما دفع الحاكم هناك إلى التراجع تحت ضغط احتجاجات واسعة.
بهذا، تسعى الحكومة المركزية إلى طمأنة المواطنين بأن الإصلاحات المالية ستتم عبر تحسين الإدارة ومكافحة التهرب الضريبي، بدلاً من فرض أعباء جديدة على السكان، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
