تثير أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في تركيا اهتماماً متزايداً من المنظمات الحقوقية الدولية، في ظل استمرار المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز، والحصول على الرعاية الصحية، وضمانات الإجراءات القانونية المرتبطة بقرارات الترحيل.
وتستضيف تركيا واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، فيما تواجه السلطات تحديات متزايدة مرتبطة بإدارة الهجرة واللجوء وترحيل الأشخاص الذين لا يملكون وضعاً قانونياً يسمح لهم بالبقاء.
وتشير منظمة «Refugees International» إلى أن اللاجئين في تركيا يواجهون، إلى جانب صعوبات أخرى، مخاطر مرتبطة بالاحتجاز والترحيل والعنف، وتدعو أنقرة إلى حماية اللاجئين من الإعادة القسرية وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.
مخاوف بشأن ظروف الاحتجاز
لا تتوقف المخاوف الحقوقية عند قرارات الترحيل، بل تمتد إلى ظروف احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء.
وتشير تقارير مجلس أوروبا إلى أن احتجاز المهاجرين في أوروبا لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالاكتظاظ والظروف المادية غير الملائمة، فضلاً عن صعوبات في توفير الحماية الكافية للفئات الأكثر ضعفاً.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، قالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا إن زياراتها إلى مراكز احتجاز المهاجرين كشفت عن استمرار أوجه قصور خطيرة، بينها الاكتظاظ وعدم ملاءمة بعض المنشآت وسوء الظروف المادية. كما شددت على ضرورة إيجاد بدائل للاحتجاز للفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً الأطفال والأمهات برفقة أطفال رضع.
وتؤكد اللجنة أن الاحتجاز الإداري للمهاجرين يجب أن يترافق مع ضمانات فعالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة.
حالات موثقة للترحيل
وتقدم بعض الحالات التي وثقتها منظمات حقوقية صورة أكثر وضوحاً عن المخاوف المتعلقة بقرارات الترحيل في تركيا.
ومن أبرز الحالات الحديثة قضية اللاجئ السوري محمد الكيالي، الذي قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التركية رحّلته إلى سوريا في 27 أكتوبر 2025، بعد احتجازه لنحو عشرة أشهر.
وبحسب المنظمة، كان احتجازه مرتبطاً بإشعار أحمر أصدره الإنتربول عام 2016 بناءً على طلب سعودي، قبل أن يُرفع الإشعار في يوليو 2025. ورغم ذلك، استمر احتجازه إلى أن انتهت القضية بترحيله إلى سوريا ومنعه من دخول تركيا لمدة خمس سنوات.
وترى منظمة العفو الدولية أن القضية تثير تساؤلات حول استخدام الإشعارات الدولية في قضايا قد تكون ذات أبعاد سياسية، وحول الضمانات التي ينبغي توفيرها للأشخاص المهددين بالترحيل.
الرعاية الصحية في مراكز الترحيل
وتشكل الرعاية الصحية أحد الملفات الحساسة في أماكن احتجاز المهاجرين.
ففي حالة أخرى وثقتها منظمة العفو الدولية، احتُجز طالب اللجوء السوري أحمد عابو لمدة ستة أشهر في مركزي ترحيل في إسطنبول وأضنة خلال عام 2024. وقالت المنظمة إنه أفاد بتعرضه لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بينما طالبت السلطات التركية بإعادة وضعه القانوني وضمان حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاج إليها.
ولا تعني هذه الحالات وحدها إثبات وجود نمط واحد في جميع مراكز الترحيل التركية، لكنها تبرز أهمية الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص لديهم أوضاع صحية أو قانونية حساسة.
عدم الإعادة القسرية
ويظل مبدأ عدم الإعادة القسرية من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بسياسة الترحيل.
وتشدد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة ألا تكون عودة اللاجئين قسرية، وتؤكد أهمية توفير المعلومات والمشورة للأشخاص الراغبين في العودة، ومراقبة عمليات العودة لضمان سلامتها واستدامتها.
وتزداد أهمية هذا المبدأ عندما تكون الدولة التي سيُعاد إليها الشخص تشهد نزاعاً مسلحاً أو مخاطر جدية على سلامته أو حقوقه الأساسية.
رقابة دولية مستمرة
وتواصل المؤسسات الأوروبية والدولية متابعة ظروف الاحتجاز في تركيا وغيرها من الدول الأوروبية.
وفي أبريل 2025، أجرى أعضاء لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا زيارة إلى تركيا شملت مرافق احتجاز تابعة للشرطة وسجوناً في إسطنبول وأنقرة، في إطار متابعة أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والضمانات المتاحة لهم.
وتشير هذه المتابعة إلى أن ملف الاحتجاز لا يتعلق فقط بإصدار قرارات الترحيل، بل يشمل أيضاً ظروف الاحتجاز، والحصول على محام، والرعاية الطبية، وإمكانية الطعن في القرارات، وضمان عدم إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يواجهون فيها خطراً حقيقياً.
اختبار للسياسة التركية
وبينما تؤكد أنقرة حقها في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل من لا يملكون حق الإقامة، تواجه السلطات التركية في الوقت نفسه مطالب متزايدة بضمان أن تتم عمليات الترحيل وفق القانون الدولي، وأن تخضع قرارات الاحتجاز والعودة لمراجعة قانونية فعالة.
وتبقى الشفافية والرقابة المستقلة عنصرين أساسيين في تقييم أوضاع المحتجزين الأجانب، خصوصاً مع استمرار تركيا في لعب دور رئيسي في ملف الهجرة واللجوء بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وفي ظل استمرار الجدل حول عمليات الترحيل، فإن الاختبار الحقيقي للسياسة التركية لا يقتصر على أعداد الأشخاص الذين تتم إعادتهم، وإنما يمتد إلى كيفية احتجازهم، ومدى احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، وما إذا كانت عودتهم تتم بصورة طوعية وآمنة أم تحت ضغط أو في ظروف قد تعرضهم للخطر.
