انفجرت حدة الغضب الشعبي في أزقة العاصمة التونسية بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة للتحولات السياسية الاستثنائية التي شهدتها البلاد في 25 يوليو 2021.
وتجمّعت مظاهر الاحتجاج الميداني وسط ظروف مناخية وضغوط معيشية حادة.
وتزامنت المظاهرات الحاشدة مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي والإمدادات المائية.
وزاد ذلك من حالة الاحتقان المجتمعي ودفع المكونات السياسية والحقوقية إلى توجيه انتقادات حادة للسياسات الراهنة والتنديد بما وصفوه بالتضييق الممنهج على والحريات العامة والمجتمع المدني.
مظاهرات العاصمة والشعارات
شهدت العاصمة التونسية نزول نحو 2500 تظاهر للتعبير عن رفضهم لتراجع مستويات المعيشة وآليات إدارة الحكم، حيث رفع المشاركون هتافات مباشرة تطالب بإنهاء الأزمة الاقتصادية، وتندد بظروف الحبس والغلاء وتدني الخدمات الأساسية تحت الشعار الشهير “لا ضوء لا ماء، الحبس والغلاء”.
أزمة المرافق والضغوط
تفاقمت معاناة السكان مع موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، رافقها شلل وتذبذب مستمر في شبكات الكهرباء والماء؛ مما جعل البعد الخدمي محرّكاً رئيساً للاحتجاجات إلى جانب الدوافع السياسية، وسط شكاوى شعبية متزايدة من انعدام الحلول العاجلة لإنقاذ جودة الحياة اليومية.
استحضار محطة 25 يوليو
تزامنت هذه التحركات الميدانية مع الذكرى الخامسة للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في عيد الجمهورية عام 2021، والتي شملت حينها تجميد أعمال البرلمان وتجميع السلطات التنفيذية؛ وهي الإجراءات التي ما تزال تشكل محور نزاع سياسي بين الرئاسة والقوى المعارضة.
ملف الحريات والتضييق
تواصل الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية التنديد بما تسميه انكماش مساحة العمل المدني والحريات، في ظل صدور أحكام قضائية بسجن عدد من القيادات الحزبية والصحفيين والمحامين والنشطاء، بالإضافة إلى خروج آخرين إلى المنفى القسري.
المشهد التونسى
تؤكد التطورات الراهنة أن المشهد التونسي بات يقف أمام تداخل حرج بين الأزمة الاقتصادية والخدمية الملحة وبين الانسداد السياسي الممتد.
إن اقتران تراجع الحقوق والحريات بانهيار البنية التحتية وانقطاع الأساسيات من ماء وكهرباء يضع السلطات أمام اختبار حقيقي؛ حيث لم تعد الاستجابة للأزمة تقتصر على الحلول الأمنية، بل تتطلب معالجات هيكلية فورية لإنقاذ الوضع المعيشي وتجنب انفجار اجتماعي أوسع نطاقاً.
