الأمة| قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 49.25 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، مقارنة مع 49.03 مليار دولار في يوليو/تموز.
وتمثل الزيادة أعلى مستوى على الإطلاق لاحتياطيات مصر وتعكس تعزيزًا تدريجيًا للموقف الخارجي للبلاد منذ اعتماد سعر الصرف المرن في مارس 2024.
إن صافي حقوق الملكية هو الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي، بما في ذلك العملات والذهب وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ولكن باستثناء أي التزامات.
ويتم استخدامها لخدمة الديون الخارجية، ودفع ثمن الواردات، والمساعدة في استقرار العملة.
وعادة ما يُنظر إلى ارتفاع الاحتياطيات على أنه علامة على استقرار مالي أقوى وقدرة أكبر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
ويأتي هذا الإعلان قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة هذا الشهر لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة لـ”تسهيل الصندوق الموسع” لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، فضلاً عن المراجعة الأولى لـ”تسهيل المرونة والاستدامة” الذي تمت الموافقة عليه حديثاً بقيمة 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يؤدي استكمال المراجعات الثلاث إلى إطلاق تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار تقريبا.
وفي سياق منفصل، تعهدت قطر بإطلاق حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة يوم الأحد أيضًا عن سرد جديد للتنمية الاقتصادية الوطنية ، والذي تقول إنه سيوفر إطارًا موحدًا لجهود الإصلاح بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الدوليين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
