الأمة/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية ،أمس الاثنين، عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر الماضي، والتي تحدد سقف الزيادة في عقود الإيجار السكنية والتجارية المجددة خلال شهر نوفمبر الجاري.سيبلغ 62.02%.
سيتمكن الملاك من رفع قيمة الإيجار للمستأجرين الحاليين بنسبة تصل إلى 62.02%، وهي نسبة تتماشى مع البيانات الرسمية لمعدل التضخم على أساس سنوي كما تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، مما ينعكس على تكاليف المعيشة ويزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في رفع تكلفة السكن وأماكن العمل، مما قد يشكل تحديات إضافية لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية على الأسر والأعمال.
ويأتي تحديد سقف الزيادة بنسبة التضخم كإجراء تنظيمي يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات في بيئة اقتصادية تشهد تقلبات مستمرة.
