تشهد بورصة تايلاند (SET) علامات على عودة تدفقات الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم التايلاندية في النصف الثاني من عام 2024، بدعم من خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانتعاش الاقتصاد التايلاندي، والنتائج المالية للشركات المدرجة.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي الأول سورابول تولاياساتيين إن الدول النامية تظهر علامات واعدة بشأن ارتفاع القدرة الإنتاجية للصادرات، وهو ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي يكتسب زخما.
وأضاف أن العديد من البنوك المركزية الكبرى خفضت أسعار الفائدة بعد ثلاث سنوات من تشديد السياسة النقدية، في حين عاد التضخم العالمي إلى مساره الصحيح ويقترب من الهدف.
وقال سورابول “إن المستثمرين يظلون حذرين، في انتظار الوضوح بشأن تدابير التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وتقييم تأثير تدابير تعزيز الثقة في أسواق رأس المال التي أعلنت في أواخر يونيو”.
أغلق مؤشر البورصة المصرية عند مستوى 1300.96 نقطة في يونيو، بانخفاض 3.3% عن الشهر السابق و8.1% عن نهاية عام 2023.
بلغ متوسط قيمة التداول اليومية 45.2 مليار بات (1.24 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 22.9٪ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. وحافظ المستثمرون الأجانب على مكانتهم المهيمنة في نشاط التداول للشهر السادس والعشرين على التوالي، على الرغم من أن هذا كان من مركز بيع صافٍ بلغ إجماليه حوالي 116 مليار بات.
ومع ذلك، استمرت سوق رأس المال التايلاندية في جذب قوائم جديدة، مع إدراج ست شركات في بورصة الأوراق المالية وظهور 11 شركة لأول مرة في سوق الاستثمار البديل، وجمعت 15.6 مليار بات مجتمعة في النصف الأول من عام 2024.
وقال سورابول: “ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، حيث تظهر البيانات التاريخية أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت في العادة بمثابة نعمة للأسواق الناشئة”.
وفي الوقت نفسه، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية في تايلاند إلى تحسن مستمر، مع أداء الصادرات والسياحة بشكل أفضل من المتوقع.
غير”إن الواردات الحميدة لإنتاج القطاع الخاص والإنفاق الحكومي الأعلى على الاستهلاك والاستثمار، في أعقاب تأخيرات الميزانية السابقة، تشير إلى آفاق اقتصادية قوية في النصف الثاني من العام.”
تم تطبيق قاعدة الرفع في بداية هذا الشهر لتقليل حجم البيع على المكشوف اليومي وتقلبات مؤشر بورصة الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقصير فترة حظر الاستثمار في صندوق ESG التايلاندي، مما جعله أقرب إلى فترة حظر صندوق الأسهم الطويلة الأجل القابل للخصم الضريبي السابق.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى جذب المزيد من الاستثمار المؤسسي المحلي، مما قد يعزز مؤشر البورصة في المستقبل.
