أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن التضخم في السعودية تسارع إلى 2.3% في يونيو حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وارتفع أيضا بشكل طفيف من 2.2% في مايو أيار.
تراوح معدل التضخم بين 2% و2.3% منذ بداية العام، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع إيجارات المساكن. وبلغ 1.5% في يونيو/حزيران من العام الماضي.
ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 7.6% نتيجة ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 7.1%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وكان السكن هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.5%.
وأعلنت الحكومة السعودية الشهر الماضي عن خطوات لتحقيق التوازن في سوق العقارات في الرياض، بما في ذلك تخصيص بعض قطع الأراضي ذات الأسعار المحددة للمواطنين السعوديين.
كما وافقت المملكة العربية السعودية مؤخرا على قانون جديد لملكية العقارات والاستثمار، والذي من شأنه تسهيل شراء العقارات من قبل الأجانب عندما يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
تعمل المملكة العربية السعودية على بناء العديد من المشاريع التنموية الضخمة الجديدة حول الرياض كجزء من برنامج رؤيتها 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتعزيز السياحة والقطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحقق القانون الجديد التوازن بين العرض والطلب على المدى الطويل، لكنه يعتمد على نجاح مشاريع العقارات في المدينة في إكمالها في الموعد المحدد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو 2%، بدعم من ربط الريال بالدولار الأميركي، والدعم المحلي، و”العرض المرن للعمالة الوافدة”.
