ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ فيها النمو 2.2 في المائة.
وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنحو 2.7 في المائة.
وبحسب نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، فقد حققت غالبية القطاعات الاقتصادية في الأردن نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع ذاته من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا.
وسجّل قطاع الزراعة أعلى معدل بنسبة نمو بلغت 8.1 في المائة، مساهما بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 في المائة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 في المائة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي نما بنسبة 3.4 في المائة وبمساهمة بلغت 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
