تستعيد منطقة الخليج موقعها المحوري في أسواق الطاقة العالمية مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الناقلات في الشرق الأوسط، في وقت أصبحت فيه التطورات المرتبطة بمضيق هرمز عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق.
وسجل خام برنت، الجمعة 4 سبتمبر 2026، نحو 95.67 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 91.56 دولار، في طريقهما لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو، مع ارتفاع برنت بنحو 7.1% خلال الأسبوع، والخام الأميركي بنحو 9.8%.
ولا تعكس هذه الزيادة تحسنًا في الطلب العالمي على النفط بقدر ما تعكس ارتفاع ما يعرف في أسواق الطاقة بـ«علاوة المخاطر»، مع تزايد المخاوف من احتمال امتداد تداعيات الحرب الأميركية-الإيرانية إلى حركة الملاحة وإمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الخميس قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لتطورات الصراع، في الوقت الذي شكلت فيه احتمالات تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز أحد أهم العوامل الداعمة للأسعار.
الخليج.. المستفيد والمتضرر في الوقت نفسه
يضع ارتفاع النفط الاقتصادات الخليجية أمام معادلة مزدوجة.
فمن ناحية، يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة الإيرادات التي تحصل عليها الدول المنتجة من صادرات الطاقة، بما يمنح الحكومات مساحة مالية أكبر للإنفاق والاستثمار وتمويل مشروعات البنية التحتية وبرامج التنويع الاقتصادي.
لكن من ناحية أخرى، فإن ارتفاع النفط الحالي لا يأتي نتيجة نمو اقتصادي عالمي قوي، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بالمخاطر الجيوسياسية.
وهذا يعني أن المكاسب النفطية قد تأتي مصحوبة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكلفة النقل الجوي والبحري، فضلًا عن المخاطر التي تواجه قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
وبالتالي فإن ارتفاع سعر البرميل لا يمثل مكسبًا صافيا للاقتصادات الخليجية بالضرورة.
السعودية والإمارات والكويت.. تفاوت في الاستفادة
وتبرز السعودية والكويت والعراق بصورة خاصة في معادلة ارتفاع أسعار النفط، نظرًا إلى حجم إنتاجها وصادراتها من الخام.
كل ارتفاع مستدام في الأسعار يرفع قيمة الصادرات النفطية ويمنح الحكومات المصدرة قدرة أكبر على تمويل الموازنات والمشروعات.
لكن دول الخليج تختلف في درجة اعتمادها على النفط وفي قدرتها على امتصاص الصدمات.
فالسعودية والإمارات تمتلكان أصولًا وصناديق سيادية ضخمة، إلى جانب اقتصادات غير نفطية أكثر اتساعًا، وهو ما يوفر لهما أدوات أكبر للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.
في المقابل، تكون الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على النفط أو ذات الهوامش المالية الأقل حساسية بصورة أكبر للتغيرات في أسعار الخام وتكاليف الاستيراد.
الإمارات والسعودية.. الاقتصاد غير النفطي لا يزال صامدًا
وتكشف مؤشرات النشاط الاقتصادي الأخيرة أن القطاعات غير النفطية في بعض أكبر الاقتصادات الخليجية لم تدخل مرحلة انكماش رغم التصعيد الإقليمي.
فقد أظهرت بيانات أغسطس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل أسرع نمو منذ ديسمبر 2024، بينما سجل القطاع غير النفطي السعودي أسرع نمو له في ستة أشهر.
وانعكست هذه البيانات على أسواق الأسهم الخليجية في جلسة 3 سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.5%، ومؤشر أبوظبي 0.3%، فيما صعد المؤشر السعودي 0.2%.
ويشير ذلك إلى أن المستثمرين لا ينظرون إلى أسعار النفط وحدها عند تقييم الاقتصاد الخليجي، وإنما يراقبون أيضًا قدرة قطاعات الخدمات والعقارات والمالية والتكنولوجيا والصناعة على الاستمرار في العمل رغم التوترات.
النفط المرتفع ليس الخبر الوحيد
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن ارتفاع أسعار النفط قد يخفي وراءه صورة أكثر تعقيدًا.
فإذا ارتفع برنت بسبب زيادة الطلب العالمي، فإن المنتجين يمكنهم الاستفادة من السعر المرتفع دون تحمل بالضرورة أضرار كبيرة في قطاعات أخرى.
أما إذا ارتفع النفط بسبب الخوف من الحرب وتعطل طرق التجارة، فإن الصورة تختلف.
في هذه الحالة، تستفيد الحكومات النفطية من ارتفاع قيمة الصادرات، لكنها قد تدفع في الوقت نفسه تكاليف أكبر لتأمين حركة التجارة والطاقة، بينما تتعرض القطاعات المرتبطة بالسفر والنقل والتجارة لضغوط إضافية.
وهذا هو التحدي الذي تواجهه اقتصادات الخليج حاليًا.
مضيق هرمز.. نقطة الاختبار
تتركز المخاطر بصورة خاصة حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
فالمضيق يمثل طريقًا رئيسيًا لخروج كميات ضخمة من النفط والغاز المنتج في الخليج إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.
ولذلك فإن أي تراجع في حركة الناقلات أو تهديد للملاحة يؤدي بسرعة إلى ارتفاع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة.
وتكشف التحركات الدولية الأخيرة أن القضية لم تعد خليجية فقط.
فكوريا الجنوبية أعلنت أنها تدرس مجموعة من الإجراءات العملية للمساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر المضيق، تشمل خيارات عسكرية وغير عسكرية، مع التأكيد على أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد.
وتعكس هذه المناقشات مدى ارتباط أمن هرمز باقتصادات الدول الآسيوية الكبرى، التي تعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز القادم من الشرق الأوسط.
آسيا.. الطرف الأكثر حساسية
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى آسيا.
فالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من كبار مستوردي الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن أي اضطراب طويل في حركة الملاحة يمكن أن يرفع تكاليف الطاقة بالنسبة إلى المصانع وشركات النقل والمستهلكين في تلك الدول.
وتعد اليابان من أكثر الاقتصادات اعتمادًا على نفط الشرق الأوسط، فيما تعتمد كوريا الجنوبية بصورة شبه كاملة على واردات الطاقة.
أما الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فتأتي نسبة كبيرة من وارداتها من منطقة الشرق الأوسط.
ولهذا فإن أمن الخليج لم يعد مجرد قضية إقليمية؛ إنه جزء من أمن الطاقة الآسيوي ومن استقرار الاقتصاد العالمي.
ارتفاع النفط قد يتحول إلى مشكلة عالمية
ورغم أن الدول المصدرة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، فإن استمرار الصعود لفترة طويلة يمكن أن يتحول إلى مشكلة للاقتصاد العالمي.
فالنفط عنصر أساسي في تكلفة النقل والصناعة والبتروكيماويات والطيران والشحن.
وعندما يرتفع سعره بصورة حادة، تنتقل الزيادة تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، بما يرفع الضغوط التضخمية.
وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط بدوره على الاستثمار والاستهلاك.
وبذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع النفط إلى نتيجة عكسية على المدى المتوسط: مكاسب أكبر للمنتجين، لكن تباطؤًا في اقتصادات المستهلكين، وبالتالي تراجعًا في الطلب العالمي على الطاقة.
مدة الارتفاع أهم من مستوى السعر
ولهذا فإن السؤال الأهم بالنسبة إلى دول الخليج ليس فقط: إلى أي مستوى يمكن أن يصل سعر النفط؟
بل: كم من الوقت سيبقى مرتفعًا؟
إذا بقي برنت فوق مستوى 90 دولارًا لأسابيع أو أشهر، فإن التأثير على الإيرادات الحكومية سيكون أكثر وضوحًا.
أما إذا كان الارتفاع قصير الأجل نتيجة علاوة مخاطر مؤقتة، فقد تحصل الدول المنتجة على دفعة مالية إضافية دون أن تضطر الأسواق العالمية إلى الدخول في دورة تضخمية طويلة.
لكن استمرار المخاطر الأمنية لفترة طويلة سيعني أن مكاسب النفط قد تأتي بتكلفة اقتصادية متزايدة.
التنويع الاقتصادي أمام اختبار جديد
وتضع التطورات الحالية برامج التنويع الاقتصادي الخليجية أمام اختبار مهم.
فدول مثل السعودية والإمارات وقطر استثمرت خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات في قطاعات السياحة والعقارات والطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة.
وتحتاج هذه القطاعات إلى بيئة مستقرة وحركة سفر وتجارة واستثمار دولي.
وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن الاضطرابات الجيوسياسية يمكن أن تؤثر في هذه القطاعات حتى عندما يكون سعر النفط مرتفعًا.
ومن ثم فإن نجاح خطط التنويع لا يعني فقط خفض الاعتماد على النفط، وإنما يعني أيضًا بناء اقتصادات قادرة على مواجهة الصدمات الإقليمية.
البنية التحتية البديلة تصبح أكثر أهمية
وقد بدأت دول الخليج بالفعل في إعادة التفكير في البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط والتجارة بعيدًا عن نقاط الاختناق البحرية.
وأشارت تقارير حديثة إلى تسارع الاهتمام بمشروعات الموانئ وخطوط الأنابيب ومسارات التصدير التي يمكن أن تقلل الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز، مع زيادة الاستثمار في الموانئ والمنشآت الواقعة خارج نطاق المضيق.
وتشير هذه التحركات إلى أن أمن الطاقة لم يعد يتعلق فقط بامتلاك احتياطيات النفط، وإنما أيضًا بامتلاك طرق متعددة وآمنة لإيصاله إلى الأسواق.
الإمارات تملك ميزة نسبية
وتملك الإمارات في هذا السياق ميزة مهمة تتمثل في امتلاكها منافذ ومرافق تصدير لا تعتمد بالكامل على المرور عبر هرمز.
وتتيح هذه البنية قدرًا من المرونة في التعامل مع اضطرابات الملاحة، رغم أن الاقتصاد الإماراتي يبقى معرضًا لتأثيرات أوسع تتعلق بالطيران والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
ومن هنا فإن ارتفاع أسعار النفط قد يفيد قطاع الطاقة، بينما يمكن أن تتعرض قطاعات أخرى لضغوط في الوقت نفسه.
السعودية أمام معادلة مختلفة
أما السعودية، فتستفيد من ارتفاع أسعار النفط باعتبارها واحدة من أكبر المنتجين والمصدرين عالميًا.
لكن المملكة تعمل في الوقت نفسه على تقليل حساسية اقتصادها تجاه النفط عبر برنامج التحول الاقتصادي والمشروعات الكبرى.
وهذا يعني أن ارتفاع الأسعار يوفر موارد مالية إضافية لتمويل الاستثمار، لكنه لا يلغي الحاجة إلى مواصلة التنويع.
بل ربما يزيد من أهمية استغلال فترات ارتفاع الإيرادات النفطية لتطوير قطاعات قادرة على إنتاج دخل مستدام خارج قطاع الطاقة.
النفط يمنح الخليج نفوذًا.. لكنه لا يلغي المخاطر
ومن الناحية الجيوسياسية، يمنح ارتفاع أسعار النفط المنتجين الخليجيين نفوذًا أكبر في سوق الطاقة العالمية.
لكن هذا النفوذ يحمل في الوقت نفسه مخاطر.
فالمستوردون الكبار قد يسرعون خطط تنويع مصادر الطاقة، وزيادة المخزونات الاستراتيجية، وتطوير مصادر بديلة، وربط خطوط الإمداد بمسارات لا تمر عبر الخليج.
وبالتالي فإن تكرار أزمات هرمز قد يدفع الدول المستوردة إلى تقليل اعتمادها على المنطقة على المدى الطويل، حتى لو ظل الخليج لسنوات قادمة مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير النفط والغاز.
العراق وقطر.. اختلاف طبيعة المخاطر
وتختلف التأثيرات من دولة خليجية إلى أخرى.
العراق، على سبيل المثال، يعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يمثل دعمًا مباشرًا لماليته العامة، لكنه في الوقت نفسه أكثر حساسية للمخاطر الأمنية والسياسية التي يمكن أن تعطل الإنتاج أو التصدير.
أما قطر، فاقتصادها يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها مرتبطة أيضًا بأمن الملاحة البحرية والأسواق الآسيوية، حتى وإن اختلفت طبيعة صادراتها عن النفط الخام.
وهذا يؤكد أن أمن الطاقة في الخليج لا يقتصر على النفط، وإنما يمتد إلى الغاز وموانئ التصدير وسلاسل الشحن.
هل يستمر النفط فوق 90 دولارًا؟
الإجابة ستعتمد بصورة أساسية على مسار الصراع في المنطقة.
فإذا تراجعت المخاطر المتعلقة بالملاحة والإمدادات، يمكن أن تتقلص علاوة المخاطر سريعًا، حتى مع بقاء بعض التوترات السياسية.
أما إذا استمرت الهجمات والتهديدات المتعلقة بحركة الناقلات، فإن الأسعار قد تظل مدعومة بعلاوة مخاطر مرتفعة.
وفي المقابل، يمكن لأي تحسن في احتمالات التسوية السياسية أو زيادة الإمدادات من منتجين آخرين أن يضغط على الأسعار.
ولهذا فإن سوق النفط خلال المرحلة المقبلة ستظل شديدة الحساسية للأخبار السياسية والأمنية.
المعادلة الخليجية الجديدة
وتشير التطورات الحالية إلى أن اقتصادات الخليج تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا في علاقتها بالنفط.
فارتفاع الأسعار يمكن أن يعزز الإيرادات ويمنح الحكومات قدرة أكبر على الإنفاق والاستثمار، لكنه في الوقت نفسه يكشف مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على أمن الخليج.
وكلما ارتفعت المخاطر حول هرمز، زادت قيمة النفط الخليجي، لكن ارتفعت معها أيضًا تكلفة حماية البنية التحتية والملاحة وسلاسل الإمداد.
وهكذا يصبح الخليج في الوقت نفسه المستفيد من ارتفاع النفط والمتضرر من أسباب ارتفاعه.
وفى النهاية يمكن القول أنه لم تعد أهمية نفط الخليج مرتبطة فقط بحجم الاحتياطيات والإنتاج، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بأمن طرق تصديره.
فمع اقتراب برنت من 96 دولارًا والخام الأميركي من 92 دولارًا، يعيد المستثمرون تسعير المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط، بينما تتابع الدول المستوردة تطورات مضيق هرمز باعتباره شريانًا حيويًا لأمن الطاقة العالمي.
وفي المقابل، تظهر البيانات الاقتصادية أن بعض الاقتصادات الخليجية لا تزال قادرة على الحفاظ على نمو قطاعاتها غير النفطية رغم التوترات، وهو ما ظهر في أداء الإمارات والسعودية وأسواق الأسهم في دبي وأبوظبي والرياض.
لكن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيضع هذه الاقتصادات أمام اختبار أصعب.
فارتفاع النفط يمنح الحكومات الخليجية إيرادات إضافية، لكنه قد يرفع أيضًا تكلفة التجارة والنقل والتأمين والطيران، ويزيد الضغوط التضخمية عالميًا، ويدفع الدول المستوردة إلى تسريع البحث عن بدائل ومسارات جديدة للطاقة.
ولهذا فإن أفضل سيناريو للخليج ليس النفط المرتفع بأي ثمن، وإنما النفط المرتفع في ظل استقرار الملاحة.
أما السيناريو الأكثر خطورة فهو أن تتحول علاوة المخاطر إلى وضع دائم؛ عندها قد تتسع الفجوة بين المكاسب التي تحققها صادرات الطاقة والخسائر التي يمكن أن تصيب التجارة والسياحة والنقل والاستثمار.
وفي هذه الحالة، لن يكون السؤال عن سعر النفط فقط، وإنما عن قدرة دول الخليج على تحويل عائدات الطاقة المرتفعة إلى اقتصادات أكثر تنوعًا وقدرة على تحمل الصدمات الأمنية والجيوسياسية.
