الأمة/ ارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الطرد من السلطات الألمانية الموجهة للأجانب المقيمين في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.وفق بيانات رسمية ،بالاضافة الي تطبيق الرقابة على الحدود .
يأتي هذا في إطار تعليمات وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي أمرت بعمليات تفتيش مشددة على الحدود البرية مع الدول المجاورة اعتبارا من 16 سبتمبر/أيلول الجاري لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
فقد تم تسجيل نحو 330 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر طرد في السجل المركزي للأجانب حتى الأول من يوليو/تموز الماضي.
وقامت الشرطة الاتحادية بطرد 540 شخصا من بين 898 حالة دخول غير قانونية.
وتتم عمليات الطرد للمهاجرين واللاجئين وحاملي بصمة دبلن في حالة رفض طلباتهم، بالإضافة إلى حاملي الإقامات الذين تشكل إقاماتهم تهديدا للسلامة العامة أو النظام العام.
ومع ذلك، تُؤخذ بعض العوامل في الاعتبار مثل مدة الإقامة في ألمانيا ووجود أفراد من الأسرة يحملون الجنسية الألمانية.
وفي ألمانيا لا يتم تنفيذ أوامر الطرد فورا، حيث يُمنح الأفراد الذين لا يمكن ترحيلهم لأسباب قانونية أو عملية إيقاف مؤقت.
ووفقا للقوانين الحالية، فإنه ليست هناك حاجة لإدانة قضائية غير قابلة للطعن لإصدار أمر بالطرد، حيث يكفي أن يُشتبه الشخص في تأييده لجرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب.
تفاصيل الرقابة على الحدود
وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ”أن ألمانيا ستواصل التنسيق “بشكل وثيق” مع الدول المجاورة لضمان أن “تأثير أعمال الرقابة على السكان في المناطق الحدودية والمتنقلين يوميا والتجارة والاقتصاد سيكون في أدنى حد ممكن”.
وأضافت الوزيرة أن الرقابة ستكون “ذكية” ولن تسبب طوابير طويلة أو تكدسات مرورية. ورغم ذلك، أوضحت الوزيرة أنه لا يمكن استبعاد حدوث بعض التأثيرات.
كما أكدت أنه يجب على المسافرين والمتنقلين حمل وثيقة هوية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر عند عبور الحدود.
وقد أمرت فيزر بتنفيذ إجراءات الرقابة على كل حدود ألمانيا البرية،بهدف تقليص عدد حالات دخول المهاجرين بشكل غير مشروع إلى البلاد. وستستمر هذه الرقابة الإضافية في البداية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وتشمل إجراءات الرقابة الإضافية الحدود مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
