أعلن كارل ستومكي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لبنك المالديف (BML)، استقالته وسط اتهامات بأن القرارات الأخيرة للبنك مرتبطة بمحاولة انقلاب ضد الحكومة. وأعلن عن استقالة ستومكي في بيان نُشر على موقع BML الإلكتروني يوم الأحد،
وأكد البنك أنه سيستمر في العمل كرئيس تنفيذي حتى اجتماع عام سنوي خاص في 21 سبتمبر. وقال البنك إنه خلال هذه الفترة، سيتولى نائب الرئيس التنفيذي لبنك المالديف إدارة العمليات اليومية.
وتأتي استقالة ستومكي في وقت من التوتر السياسي المتزايد في المالديف، حيث اتهم كبار المسؤولين الحكوميين حزب المعارضة الديمقراطي المالديفي باستغلال قرار بنك مالديف الأخير بتعليق مخصصات المعاملات الأجنبية على بطاقات الخصم والائتمان المرتبطة بالروفية المالديفية لزعزعة استقرار الحكومة. وأطلقت شرطة المالديف تحقيقا في ما وصفته بمحاولة انقلاب، تزامنا مع إعلان سياسة بنك مالديف.
وقد تسبب قرار البنك، الذي سرعان ما تراجع عنه بعد ضغوط من هيئة النقد في المالديف، في إثارة ضجة عامة، وتبع ذلك دعوات من شخصيات رئيسية في الإدارة إلى استقالة ستومكي.
وكان وزير الثروة السمكية أحمد شيام، وهو مساعد مقرب من الرئيس محمد مويزو، من بين أولئك الذين طالبوا بالمساءلة، متهماً بنك بي إم إل بالتورط في مؤامرة دبرتها المعارضة.
ووفقاً لبعض كبار المسؤولين الحكوميين، فإن توقيت التحول في سياسة بنك بي إم إل والمؤتمر الصحفي الذي عقده حزب المالديف الديمقراطي حول الوضع المالي للحكومة أدى إلى تأجيج الشكوك حول التنسيق بين البنك والمعارضة.
وبحسب بيان البنك، فقد بدأ مجلس إدارة بنك بي إم إل بالفعل عملية اختيار الرئيس التنفيذي الجديد. ويمثل رحيل ستومكي تطوراً كبيراً في الملحمة المستمرة التي أدت إلى تكثيف التوترات السياسية في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، رفض زعماء المعارضة هذه المزاعم باعتبارها تكتيكاً تحويلياً يهدف إلى تحويل الانتباه عن التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها البلاد.
