استقال رئيس الوزراء الفرنسي الوسطي غابرييل أتال وحكومته اليوم الثلاثاء، لكنهم سيواصلون العمل بصفة مؤقتة حتى يتم تعيين حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة.
ويقول خبراء إن الحكومة المؤقتة ستدير الشؤون الجارية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لا تستطيع تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان أو إجراء أي تغييرات كبيرة.
وسيكون دورها التأكد من أن دورة الألعاب الأولمبية، التي تبدأ في 26 يوليو، تسير بسلاسة.
وقال ماثيو ديسانت، أستاذ القانون بجامعة بانتيون سوربون في باريس: “إن التعامل مع الشؤون الحالية يعني تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها بالفعل وإدارة حالات الطوارئ التي تنشأ. لا أكثر ولا أقل”.
وأضاف”إن الحكومة المنتهية ولايتها محرومة من كامل صلاحياتها. وهذا يحرمها تماماً ـ ومن المنطقي تماماً ـ من أي هامش للعمل السياسي”.
لقد سبق أن تولت فرنسا إدارة حكومات مؤقتة، ولكن لم يسبق لأي منها أن استمرت في السلطة أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد حد أقصى للمدة التي يمكن للحكومة المؤقتة أن تستمر فيها. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
غير إن القواعد الصارمة المتعلقة بفصل السلطات لا تسمح عادة للوزراء في فرنسا بأن يكونوا أعضاء في البرلمان في نفس الوقت.
لكن خبراء يقولون إن استقالاتهم، حتى لو استمروا في أداء مهامهم كحكومة مؤقتة، ستسمح لعتال وأعضاء آخرين في الحكومة بالجلوس في البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية عندما تجتمع يوم الخميس.
ويعد اختيار رئيس الجمعية، وهو المنصب الذي يعادل رئيس البرلمان الذي ينظم جدول أعمال المجلس ويدير المناقشات، أمرا بالغ الأهمية في وقت لا يزال من غير الواضح فيه من سيدير الحكومة حيث لا يتمتع أي حزب أو مجموعة بالأغلبية المطلقة.
ويأمل التحالف اليساري الذي تصدر بشكل غير متوقع الانتخابات التي جرت في 30 يونيو و7 يوليو، والذي يتقاتل منذ ذلك الحين بمرارة بشأن من يرشحه لمنصب رئيس الوزراء، في الاتفاق على اسم رئيس البرلمان.
وقال محللون في يوروإنتيليجنس: “لم يسبق من قبل أن اكتسب انتخاب رئيس الجمعية مثل هذه الأهمية السياسية”.
وقالوا إن الهدف بالنسبة لليسار هو إظهار “امتلاكه للقدرات اللازمة للسيطرة على الأغلبية في الجمعية. أما بالنسبة للوسطيين، فإن الهدف هو إظهار العكس”.
تم تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، على عجل قبل الانتخابات.
وبعد فشلها في الحصول على الأغلبية المطلقة، عادت سنوات من التوترات بين الأحزاب إلى الظهور حول من يمكنه إدارة حكومة يسارية محتملة.
وتعقدت الأمور عندما دعا ماكرون الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل تحالف لتشكيل الحكومة، وهو خيار من شأنه أن يشمل بعض أحزاب الجبهة الوطنية للتغيير لكنه يستبعد حزب فرنسا الحرة.
وقال زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل لقناة بي.إف.إم التلفزيونية “إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة فسيكون الأمر بمثابة حطام سفينة”، ووصف حالة المحادثات بين الأحزاب اليسارية بأنها “مؤسفة”.
