

أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرار وجودها غير الشرعي في جنوب لبنان، مع الإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير الجاري. وذكر الاحتلال في بيان أن قواته أعادت انتشارها لضمان عرقلة أي جهود للمقاومة بقيادة حزب الله.
أوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفكيك البنية التحتية لحزب الله ومنع عودته إلى مناطق الجنوب، زاعمين أن هذا الانتشار يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته.
برر الاحتلال تأجيل عمليات الانسحاب في بعض المواقع بحجج واهية، مشيرًا إلى أن انسحابه التدريجي يحتاج إلى وقت لضمان منع المقاومة من استعادة قوتها.
في تحريض واضح ضد الشعب اللبناني، دعا الاحتلال السكان إلى عدم التعاون مع المقاومة، مدعيًا أن قراراتها “غير مسؤولة”، وأنها “تضر بأمن الدولة اللبنانية”، حسب مزاعمهم المغرضة.
على الرغم من الحديث عن إعادة انتشار، يؤكد الواقع استمرار الاحتلال في فرض هيمنته على الأراضي اللبنانية جنوبًا، في تحدٍّ واضح للسيادة الوطنية ومخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تقضي بانسحاب قوات الاحتلال من كل الأراضي اللبنانية.