سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي تسارعاً هو الأسرع من نوعه منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بضغوط طاقة عنيفة فرضتها أجواء الحرب الحالية مع إيران.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، في بيانه الصادر يوم امس الخميس، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو المعيار والمقياس المفضّل لـ”الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي) لقياس التضخم- قفز بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.5% المسجلة في مارس.
ودون بذلك الزيادة الأكبر والأعلى له منذ مايو 2023، وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع تقديرات وتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، في حين سجل المؤشر نمواً شهرياً بنسبة 0.4% خلال أبريل، متباطئاً من قفزة مارس التي بلغت 0.7%.
الحرب في الخليج يلهب الأسواق العالمية
ترتبط هذه الموجة التضخمية العاتية مباشرة بتبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؛ حيث تسبب إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي -الذي يشكل شريان الحياة لخُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية- في اضطرابات وهزات حادة أصابت أسواق الطاقة العالمية في مقتل.
هذا الحصار البحري أدى بدوره إلى صعود حاد وجارف في أسعار النفط، والأسمدة، والسلع الأولية الأساسية، ملقياً بظلاله الحارقة على كاهل الأسر المستهلكة وبنية الاقتصاد الأمريكي.
وبناءً عليه، يرجح المحللون أن يدفع هذا الاشتعال المستمر لكلف الطاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بسياسته النقدية المتشددة، والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير حتى العام المقبل، متغاضياً عن علامات التباطؤ التي بدأت تظهر في بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.
سوق العمل الأمريكي يقاوم
بالتوازي مع المشهد التضخمي، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية تماسكاً وصموداً نسبياً في سوق الوظائف رغم الضبابية الاقتصادية ولهيب الأسعار؛ إذ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة بمقدار خمسة آلاف طلب فقط، لتبلغ 215 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو الجاري.
وتعكس هذه الأرقام بقاء معدلات تسريح العمالة عند مستويات منخفضة نسبياً في عموم البلاد، باستثناء قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي يمر بموجات تسريح متكررة.
هذا الصمود الهيكلي للتوظيف يمنح البنك المركزي الضوء الأخضر والذخيرة اللازمة للمضي قدماً في تثبيت كلف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول بهدف كبح جماح الأسعار، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة العام عند 4.3% خلال الشهر الحالي، مستنداً إلى تراجع ملموس في طلبات الإعانة المستمرة مقارنة بمثيلتها المسجلة العام الماضي.
اقتصاد فى قلب العاصفة
تؤكد بيانات أبريل الماضي أن الاقتصاد الأمريكي يقف حالياً في قلب عاصفة “التضخم الجيوسياسي”؛ فحرب الخليج وإغلاق مضيق هرمز فرضا واقعاً تضخمياً جديداً بلغت ذروته السنوية 3.8%، محطمة آمال الأسواق في تيسير نقدي قريب.
وبينما تعاني الأسر من قفزات أسعار النفط والسلع الأساسية، يجد الاحتياطي الفيدرالي في مرونة وصمود سوق العمل -رغم تسريحات قطاع التكنولوجيا- ركيزة أساسية تبرر بقاء الفائدة مرتفعة حتى عام 2027.
إن هذه التوليفة المعقدة بين عِناد التضخم النفطي وقوة التوظيف تضع صانع القرار الأمريكي أمام خيار وحيد: التضحية بمؤشرات النمو الاقتصادي كلفةً لا بد منها لحصار أزمة الأسعار وتفادي ركود تضخمي ممتد.
