قالت وزارة الداخلية التركية أمس الأحد إن أكثر من 30 شخصا وجهت إليهم اتهامات في تركيا بعد احتجاجات ضد إقالة ثلاثة رؤساء بلديات في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، الذين تم استبدالهم بأمناء معينين من قبل الحكومة.
ومن بين المعتقلين، بعد أن أقالتهم السلطات بتهمة “الإرهاب”، صحفي من موقع 10Haber الإخباري.
وقال محاميه إن المراسل اعتقل في وقت متأخر من يوم السبت بعد سلسلة من المقالات حول إقالة رئيس بلدية في منطقة في اسطنبول.
وزعمت السلطات أن رئيس البلدية مرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
كما تم اعتقال أكثر من 250 شخصا لمشاركتهم في مسيرات احتجاجية في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية ضد إقالة رؤساء البلديات.
وقالت الوزارة إن 33 من المعتقلين وجهت إليهم اتهامات، بينما تم وضع 37 تحت المراقبة القضائية، بينما يواجه ثلاثة آخرون الإقامة الجبرية.
وأثار استبدال رؤساء البلديات يوم الاثنين غضبا واسع النطاق وأثار توبيخا من أعلى هيئة حقوقية في أوروبا، مجلس أوروبا، الذي قال إن هذه الخطوة تقوض الديمقراطية المحلية.
وينتمي الثلاثة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الرئيسي المؤيد للأكراد. وقد انتُخبوا في مارس عندما فاز مرشحو المعارضة في العديد من المناطق، بما في ذلك إسطنبول.
وحظرت السلطات التجمعات في العديد من المحافظات ذات الأغلبية الكردية بعد هذه الخطوة.
وأظهرت صور تم تصويرها في منتصف الأسبوع في باتمان ضباط شرطة مستهدفين بالألعاب النارية وتفريق المتظاهرين بمركبات مدرعة مزودة بمدافع مياه.
ووصفت أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة “إرهابية”. وخاضت الجماعة حرب عصابات دامية منذ عام 1984 خلفت أكثر من 40 ألف قتيل.
