ألقت شرطة ولاية آسام القبض على عضو الجمعية التشريعية أمين الإسلام يوم الخميس (24 أبريل 2025)، بعد يوم من تصريحاته بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهالجام في 22 أبريل وحادث بولواما عام 2019 قد يكون نتيجة “مؤامرة” من قبل القيادة العليا لحزب بهاراتيا جاناتا.
يمثل عضو المجلس التشريعي المحلي الجبهة الديمقراطية المتحدة لعموم الهند (AIUDF) من دائرة دينق في وسط آسام.
مؤامرة حاكها مودي
في حديثه خلال تجمع سياسي في 23 أبريل، صرّح السيد إسلام بأنه يشتبه في وجود صلة بين هجوم بولواما وحادثة باهالغام.
وقال: “في اليوم الذي قُتل فيه 42 جنديًا هنديًا في هجوم بولواما، قلتُ إنها مؤامرة.
تآمرت الحكومة لاستقطاب الناخبين والفوز في انتخابات لوك سابها لعام 2019.
طالبتُ بإجراء تحقيق، ولكن حتى اليوم، لا نعرف كيف استطاعت مركبة تحمل 300 كيلوغرام من مادة RDX دخول قافلة تابعة لقوات الشرطة الاحتياطية المركزية في منطقة شديدة الحراسة”.
وأضاف: “نظرًا لعدم التحقيق في الحادث، لا يزال شعب البلاد يجهل من نفذ الهجوم”.
بعد هجوم باهالغام، يدّعي حزب بهاراتيا جاناتا أن الإرهابيين أطلقوا النار على الهندوس ونجوا من المسلمين. مع ذلك،
قال الناجون إنه لم يُسأل أحد عن أسمائهم. أطلقوا النار سرًا في الظلام. أظن أن هجوم باهالغام نفّذه مَن نفّذوا هجوم بولواما.
وقال “إذا لم تجر الحكومة تحقيقا محايدا في هذا الحادث ولجأت إلى سياسات تقسيمية بين الهندوس والمسلمين،
فإننا نشتبه في أن هذا حدث بسبب مؤامرة حاكها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الداخلية الهندي أميت شاه.
قالت الشرطة إن السيد إسلام اعتُقل بسبب تصريحه “المضلِّل والمحرِّض” علنًا، والذي انتشر على نطاق واسع
وكان من شأنه أن يؤدِّي إلى وضعٍ معاكس. وسُجِّلت قضيةٌ ضده في مركز شرطة ناجاون بموجب عدة مواد من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا.
تجرِّم إحدى المواد (152) الأفعال التي تعرِّض سيادة الهند ووحدتها وسلامتها للخطر،
بينما تجرِّم مادةٌ أخرى (196) إثارة العداوة بين مختلف الجماعات على أساس الدين أو العرق أو مكان الميلاد أو الإقامة أو اللغة أو الطبقة أو المجتمع.
وتجرِّم مادةٌ ثالثة – المادة 113(3) – التحريض على ارتكاب عملٍ إرهابي أو محاولة ارتكابه أو التآمر عليه أو تسهيله.
