في لحظة إقليمية تتسم بارتفاع منسوب المخاطر العسكرية وتداخل الحسابات السياسية، يعود السؤال القديم بثوب جديد: هل يمكن لاغتيال قيادات عليا في إيران – سواء كان المرشد الأعلى أو رئيس الجمهورية أو قيادات عسكرية بارزة – أن يقود إلى سقوط النظام أو يفتح الباب لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة؟
السيناريو، وإن بدا دراميًا، لا يُقرأ فقط من زاوية الأشخاص، بل من زاوية البنية المؤسسية للنظام الإيراني، وتشابكاته الأمنية، وحسابات الردع الإقليمي، وتوازنات القوى الدولية.
فإيران ليست دولة تدور حول فرد، بقدر ما هي نظام مركّب تحكمه طبقات متداخلة من المؤسسات الدستورية والعسكرية، التى تسيطر بقسوة على مفاصل البلاد، وتجثم على صدور المعارضة وتخرس السنتهم، نظام مستبد يحكم بالحديد والنار.
بنية النظام الإيراني.. مؤسسات تتجاوز الأفراد
منذ قيام ماوصفوها ب الجمهورية الإسلامية عام 1979 بقيادة آية الله روح الله الخميني، تشكّل النظام على أساس “ولاية الفقيه” التي تمنح المرشد الأعلى صلاحيات واسعة.
إلا أن هذه الصلاحيات محاطة بشبكة مؤسسات قادرة — نظريًا — على ضمان استمرارية الحكم حتى في حال غياب رأس الهرم.
أبرز ركائز النظام:
- الحرس الثوري الإيراني: القوة العسكرية – الأمنية الأكثر تأثيرًا، وصاحبة النفوذ الاقتصادي والسياسي الواسع.
- مجلس صيانة الدستور: الجهة المخوّلة بمراجعة القوانين والإشراف على الانتخابات.
- مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة عليا للفصل في النزاعات التشريعية ورسم السياسات العامة.
- مجلس خبراء القيادة: المخوّل دستوريًا باختيار المرشد الأعلى وعزله.
الدستور الإيراني ينص بوضوح على آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب المرشد، ما يعني أن عملية الخلافة ليست فراغًا سياسيًا بل مسارًا مؤطرًا قانونيًا. لذلك، فإن اغتيال شخصية قيادية — حتى وإن كانت في أعلى الهرم — لا يساوي تلقائيًا انهيار النظام، خصوصًا في ظل قبضة أمنية مشددة وأجهزة عسكرية منضبطة.
دروس التاريخ.. بين الاحتواء والانفجار
تاريخ الصراعات الإقليمية يقدم نماذج متباينة، واغتيال شخصيات قيادية قد يؤدي أحيانًا إلى فتح باب التفاوض، وأحيانًا أخرى إلى تصعيد غير مسبوق.
في يناير 2020، أدى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أمريكية في عهد دونالد ترامب، إلى موجة تصعيد محسوبة انتهت برد صاروخي إيراني محدود على قواعد أمريكية في العراق، دون انزلاق إلى حرب شاملة، فى مسرحية لا تخيل على أبله، لأن النافق سليمانى، كان اليد القذرة بتصريح وموافقة من الامريكان فى قتل وتشريد وتجويع اهل السنة فى سوريا والعراق ولبنان.
وكالات أنباء دولية مثل رويترز وأسوشيتد برس أشارت آنذاك إلى أن طهران سعت إلى “استعادة الردع” دون تجاوز الخطوط التي قد تستجلب مواجهة مفتوحة.
الدرس الأبرز: القرار لا تحكمه العاطفة بقدر ما تحكمه حسابات الكلفة والقدرة على الاستمرار.
هل ينهي اغتيال القادة الحرب؟
يذهب عدد من الباحثين في شؤون الشرق الأوسط إلى أن إنهاء الحرب عبر “قطع الرأس” ليس سيناريو مضمون النتائج. فالنظم العقائدية ذات الطابع المؤسسي غالبًا ما تملك آليات لإعادة إنتاج قيادتها بسرعة.
الخبير في شؤون الأمن الإقليمي، الدكتور علي واعظ (مجموعة الأزمات الدولية)، يرى في تحليلات منشورة أن “الضغط العسكري قد يعزز تماسك النخبة الحاكمة بدل أن يفتتها، خصوصًا إذا قُدّم داخليًا باعتباره عدوانًا خارجيًا”.
بينما تشير تقديرات نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن التغيير الجذري يتطلب توافر ثلاثة عناصر متزامنة، وهى انقسام داخل المؤسسة الأمنية، واحتجاجات شعبية واسعة النطاق، وخسائر استراتيجية تمس قدرة الدولة على الحكم.
في غياب هذه العوامل مجتمعة، يصبح سقوط النظام احتمالًا ضعيفًا، حتى لو تعرض لضربة قاسية.
سيناريوهات الرد الإيراني
إذا تطورت الأحداث نحو مواجهة مباشرة، فإن الخيارات المتاحة أمام طهران تتراوح بين:
1. التصعيد المباشر: ضرب أهداف إسرائيلية أو أمريكية أو منشآت خليجية، وهو خيار عالي المخاطر قد يجرّ إلى رد واسع النطاق يستهدف البنية التحتية الحيوية.
2. الحرب بالوكالة: الاعتماد على حلفاء إقليميين لتوجيه الرسائل العسكرية دون الانخراط في مواجهة شاملة، وهو نمط استخدمته إيران مرارًا خلال العقدين الماضيين.
3. التفاوض غير المباشر: اللجوء إلى وسطاء إقليميين أو أوروبيين لاحتواء الأزمة، كما حدث في جولات سابقة من التوتر.
4. إعادة ترتيب الداخل: تعزيز القبضة الأمنية وتسريع ترتيبات الخلافة، بما يضمن انتقالًا سلسًا للسلطة ويمنع ظهور فراغ سياسي.
الخليج وأسواق الطاقة.. الخطر الصامت
أي تصعيد مباشر قد يضع منشآت الطاقة في الخليج ضمن دائرة الاستهداف، ما يهدد إمدادات النفط العالمية، وتقارير سابقة لـ بلومبرغ وفايننشال تايمز حذرت من أن مجرد التلويح بإغلاق مضيق هرمز كفيل بدفع الأسعار إلى قفزات حادة.
دول الخليج، من جانبها، تسعى عادة إلى تحييد أراضيها عن الصراع، مع تعزيز قدراتها الدفاعية وتكثيف التنسيق الأمني مع شركائها الدوليين، ولكن هذه المرة اعتبرت ايران ان دول الخليج خانتها.
هل يسقط النظام فعلًا؟
السيناريو الأكثر ترجيحًا – وفق غالبية التقديرات البحثية – أن مقتل قيادات عليا سيؤدي إلى إعادة ترتيب داخلية وربما تشدد سياسي أكبر، لا إلى انهيار فوري، فالنظام الإيراني، رغم التحديات الاقتصادية والاحتجاجات المتقطعة، أثبت قدرة على امتصاص الصدمات.
سقوط النظام ليس حدثًا لحظيًا مرتبطًا باغتيال شخصية، بل عملية مركبة تحتاج إلى تآكل تدريجي في شرعية الحكم وتماسكه الأمني والاقتصادي.
بين الرمز والبنية
اغتيال القادة قد يهز الصورة، لكنه لا يضمن إسقاط البنية، ففي الحالة الإيرانية، تبدو المؤسسات أكثر رسوخًا من الأفراد، وحسابات الردع أكثر تعقيدًا من ردود الفعل العاطفية- هذا مايبدو- ربما نفاجأ بالعكس.
المنطقة، إذًا، لا تقف أمام معادلة بسيطة من نوع “رأس مقابل نظام”، بل أمام شبكة توازنات دقيقة، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع السياسية والاقتصادية.
وبين خيار التصعيد وخيار الاحتواء، يبقى القرار النهائي رهين ميزان القوى، وتماسك الداخل، ومواقف القوى الكبرى في اللحظة التالية لأي حدث مفصلي.
