قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير تقييمي لها نُشر يوم الثلاثاء إن التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد صمدت إلى حد كبير أمام التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية، لكن تعطل صادرات الطاقة وضعف النمو وتزايد الضغوط المالية تكشف عن مواطن ضعف في جميع أنحاء المنطقة.
في حين أن ارتفاع أسعار النفط، ووجود طرق تصدير بديلة، واحتياطيات مالية كبيرة قد ساعدت في تخفيف الأثر على العديد من البلدان، فمن المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي برقمين في البحرين والكويت وقطر، في حين أن الاضطرابات التي لحقت بالسياحة والنشاط التجاري والتجارة تؤثر سلباً على النمو غير النفطي في معظم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
يتباين التأثير بشكل كبير في أنحاء المنطقة، تبعاً لمدى انكشاف الدول على مضيق هرمز، وقدرتها على إعادة توجيه صادراتها، وقوة أوضاعها المالية والخارجية. ويفترض سيناريو فيتش الأساسي التوصل إلى اتفاق دائم لإعادة فتح المضيق في الربع الأول من عام 2027 تقريباً.
على الرغم من الضغوط الإقليمية، ظل متوسط التصنيف السيادي ثابتاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية. مع ذلك، تراجع توازن التوقعات، حيث سُجلت ثلاث توقعات سلبية دون أي توقعات إيجابية، مما أدى إلى صافي توازن توقعات سلبي قدره ثلاثة.
تعكس التوقعات السلبية لقطر ورأس الخيمة وإسرائيل المخاطر المتعلقة بالصراع والتي تتراوح بين اضطرابات صادرات الطاقة وتأخيرات في مشاريع الاستثمار الكبرى إلى ارتفاع الدين العام.
يعكس وضع مصر مزيجاً من مرونة السياسات ونقاط الضعف المستمرة. وقد دعمت مرونة سعر الصرف، وارتفاع فوائض الموازنة الأولية، وانخفاض التضخم، تصنيفها الائتماني السيادي، على الرغم من أن ضعف المالية العامة واحتياجات التمويل الخارجي لا تزال تؤثر سلباً على التوقعات.
في مختلف أنحاء الخليج، يؤدي انخفاض إنتاج النفط واضطرابات التصدير إلى تفاقم الأوضاع المالية والخارجية، مما يدفع الحكومات إلى تبني استجابات إنفاق مختلفة. فقد خفضت قطر الإنفاق، بينما واصلت الإمارات العربية المتحدة دعم اقتصادها.
تتمتع سلطنة عُمان بحماية نسبية من الاضطرابات التي قد تطرأ على مضيق هرمز، وذلك بفضل موقع منشآتها لتصدير النفط خارج المضيق. ومن المتوقع أن تحافظ البلاد على فوائض في ميزانيتها وأن تخفض الدين الحكومي.
كما استفادت أبوظبي من صادرات النفط القوية، وفائض الميزانية الكبير، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمؤشرات الخارجية القوية.
من المتوقع أن تظل ميزانية الإمارات الموحدة فائضة حتى عام 2028، مدعومة بانخفاض الدين العام وقوة صافي الأصول الخارجية، على الرغم من أن ارتفاع المديونية في الاقتصاد الأوسع لا يزال يمثل نقطة ضعف.
أظهر اقتصاد المملكة العربية السعودية وماليتها العامة مرونة، ويعود ذلك جزئياً إلى تنوع خطوط أنابيب تصدير النفط.
ومع ذلك، فقد تم تعديل العجز المتوقع في الميزانية بالزيادة عن التقديرات السابقة للميزانية مع ارتفاع الإنفاق.
لا تزال الكويت عرضة لانقطاعات في شحنات النفط عبر المضيق، مما يساهم في اتساع العجز المالي. ومع ذلك، فإن ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي توفر حماية كبيرة ضد آثار النزاع.
تواجه البحرين ضغوطاً مالية أشدّ، إذ من المتوقع أن يصل عجز ميزانيتها إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 وسط ارتفاع الدين العام. ويظل الدعم المالي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عاملاً رئيسياً للتخفيف من هذه الضغوط.
في العراق، يُساهم انتعاش إنتاج النفط وخفض الإنفاق الرأسمالي في تعويض خسائر الإيرادات. وقد خفّضت البلاد قيمة الدينار العراقي إلى 1500 دينار عراقي للدولار الأمريكي في أكتوبر 2026.
وفي مناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استفادت الأردن من قطاع السياحة المزدهر، والتحويلات المالية، وإعادة توجيه التجارة، والدعم الخارجي القوي. إلا أن ارتفاع تكاليف الدعم والفائدة قد قوّض الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق العام.
من المتوقع أن يسجل المغرب تدهوراً مؤقتاً في وضعه المالي في عام 2026 بسبب الإنفاق المتعلق بالحرب، يليه انخفاض في عجز الموازنة، مع استمرار السياسات التي تدعم توقعاته.
تواجه تونس اتساعاً في عجز الحساب الجاري والعجز المالي في عام 2026، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف دعم الوقود، مما يزيد من الضغط الناجم عن ارتفاع الدين الحكومي.
يعكس التوقع السلبي لإسرائيل ارتفاع الدين العام، مدفوعاً بالإنفاق الدفاعي ومن المتوقع أن يظل أعلى بكثير من متوسط نظرائها، إلى جانب تصاعد التوترات الإقليمية.
ينبع التوقع السلبي لقطر من انخفاض حاد في إنتاج الطاقة وتأخيرات في شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى اتساع عجزها المالي في عام 2026.
يعكس التوقع السلبي لرأس الخيمة اضطرابات الشحن وسلاسل التوريد التي أدت إلى تأخير افتتاح منتجع وين جزيرة المرجان، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والمساهمة في عجز مالي مؤقت.
