الأمة| بعد مرور ما يقرب من 11 شهرًا على الحرب، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي في حين يواصل قادة البلاد الهجوم على غزة، في حرب مفتوحة لا تظهر أي علامات على نهايتها، ما يهدد بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقًا.
والحرب الإسرائيلية الحالية على غزة هي الأكثر دموية وتدميراً على الإطلاق، فقد ألحقت الحرب الإسرائيلية على غزة الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه محرك لريادة الأعمال. ويقول بعض كبار خبراء الاقتصاد إن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف الضرر.
وقالت كارنيت فلوج، رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، والتي تشغل الآن منصب نائب رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس، إن “الاقتصاد في الوقت الحالي يعاني من حالة من عدم اليقين الهائلة، وهو مرتبط بالوضع الأمني - إلى متى ستستمر الحرب، وما مدى شدتها، ومسألة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من التصعيد”.
لقد ألحقت الحرب خسائر فادحة بالاقتصاد المنهار بالفعل في غزة، حيث أدت إلى نزوح 90% من السكان وتركت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلين عن العمل. كما أغلقت جميع البنوك في القطاع. وقد أسفر القتال عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
كما أدى القتال في غزة والهجمات اليومية التي يشنها مقاتلو حزب الله في لبنان إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم على طول الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل وتسبب في أضرار واسعة النطاق.
تأثير حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي
لقد تعافى الاقتصاد الإسرائيلي من الصدمات السابقة، بما في ذلك الحروب القصيرة مع حماس. لكن هذا الصراع الأطول خلق ضغوطاً أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر الضحايا وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الضخم.
إن الطبيعة المطولة للقتال والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله، لهما تأثير قاس بشكل خاص على السياحة. ورغم أن السياحة ليست محركًا رئيسيًا للاقتصاد، فإن الضرر ألحق الضرر بآلاف العمال والشركات الصغيرة.
يقول المرشد السياحي الإسرائيلي دانييل جاكوب، الذي تعيش أسرته على مدخراتهم: “الأمر الأصعب هو أننا لا نعرف متى ستنتهي الحرب. نحتاج إلى إنهاء الحرب قبل نهاية هذا العام. إذا استغرق الأمر نصف عام آخر، فأنا لا أعرف إلى متى سنتمكن من الصمود”.
عاد جاكوب (45 عاماً) في إبريل/نيسان من الخدمة كجندي احتياطي لمدة ستة أشهر ليكتشف أن العمل قد جفت تجارته. واضطر إلى إغلاق شركة السياحة التي أمضى عقدين من الزمان في تطويرها. ولا يحصل على دخله إلا من المساعدات من الحكومة، التي تدفع له نصف راتبه قبل الحرب كل بضعة أشهر.
وقال مائير صباغ، تاجر التحف في حيفا الذي متجره فارغ، إن الأعمال الآن أسوأ مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
في أحد أيام الأسبوع الأخيرة، كان ميناء حيفا المزدحم سابقًا، والذي يعد مركزًا رئيسيًا للاستيراد والتصدير الإسرائيلي حيث تتوقف سفن الحاويات الضخمة في كثير من الأحيان، ساكنًا.
قال مسؤول في ميناء إسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه كان يشارك معلومات داخلية، إن العديد من السفن الطويلة المسافة توقفت عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كمراكز رئيسية، وذلك في ظل تعريض جماعة الحوثي المتمردة في اليمن السفن المارة عبر قناة السويس المصرية للخطر.
وقال إن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضا في الشحن بنسبة 16% في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتبدو جهود استئناف وقف إطلاق النار متعثرة، كما دفعت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك دلتا ويونايتد ولوفتهانزا، إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل.
وقال ياكوف شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقود في تقديم المشورة لرؤساء الوزراء الإسرائيليين والوزارات الحكومية، إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مقياس واسع للنشاط الاقتصادي.
من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد اقتصاد إسرائيل أكبر تباطؤ من أبريل إلى يونيو، حسبما أفادت المنظمة يوم الخميس. وكان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3٪ في عام 2024. ويتوقع بنك إسرائيل الآن معدل نمو بنسبة 1.5٪ – وهذا إذا انتهت الحرب هذا العام.
خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من A+ إلى A في وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب تخفيضات مماثلة من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. ومن شأن خفض التصنيف أن يرفع تكاليف اقتراض الحكومة.
وحذرت وكالة فيتش في مذكرة التصنيف الائتماني من أن “الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025″، مشيرة إلى إمكانية “الإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الأضرار المستدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار”.
وفي إشارة مقلقة أخرى، قالت وزارة المالية هذا الشهر إن عجز البلاد على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع إلى أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 6.6% التي توقعتها الوزارة لعام 2024.
في عام 2023، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في إسرائيل نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقد أدى تخفيض التصنيف الائتماني والعجز إلى زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب وخفض العجز ــ وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات غير شعبية مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.
ولكن نتنياهو يحتاج إلى إبقاء ائتلافه طافيا، ويريد وزير ماليته المتشدد بيزاليل سموتريتش أن تستمر الحرب حتى يتم القضاء على حماس.
وقال فلوج، رئيس البنك المركزي السابق، إن الوضع غير قابل للاستمرار، وإن الائتلاف سيضطر إلى خفض الإنفاق، مثل الإعانات غير الشعبية للمدارس الأرثوذكسية المتشددة والتي ينظر إليها الجمهور الأوسع على أنها مضيعة.
وأضاف فلوج “سيكون من الصعب على الجمهور قبول الأمر إذا لم تظهر الحكومة أن خطورة الوضع تجبرهم على التخلي عن بعض الأشياء العزيزة عليهم”.
وقال سموتريتش إن الاقتصاد الإسرائيلي “قوي” وتعهد بإقرار “ميزانية مسؤولة تستمر في دعم جميع احتياجات الحرب، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو”.
وقال شينين إن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب، إلى 3.4% في يوليو/تموز مقارنة بـ 3.6% في يوليو/تموز من العام الماضي. ولكن عند أخذ الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل في الاعتبار، يرتفع الرقم إلى 4.8%، وهو رقم لا يزال يعتبر منخفضاً في معظم البلدان.
وفي الوقت نفسه، أغلقت العديد من الشركات الصغيرة أبوابها لأن أصحابها وموظفيها استدعوا لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية. وتواجه شركات أخرى صعوبات في ظل التباطؤ الأوسع نطاقا.
وتشير شركة معلومات الأعمال الإسرائيلية “كوفايس بي دي آي” إلى أن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب ــ 75% منها شركات صغيرة.
حتى فندق أميركان كولوني الشهير في القدس، وهو محطة شعبية للسياسيين والدبلوماسيين ونجوم السينما، قام بتسريح العمال ويفكر في خفض الأجور، حسبما قال جيريمي بيركوفيتز، الذي يمثل أصحاب الفندق.
“لقد فكرنا في وقت ما في إغلاق المكان لبضعة أشهر”، كما قال بيركوفيتز، “ولكن هذا يعني بطبيعة الحال تسريح جميع الموظفين. وكان هذا يعني ترك الحدائق، التي قمنا بتطويرها على مدار 120 عامًا، بدون زراعة”.
وقال شينين إن أفضل طريقة لمساعدة الاقتصاد على التعافي هو إنهاء الحرب، ولكنه حذر قائلا: “إذا كنا عنيدين واستمررنا في هذه الحرب، فلن نتعافى”.
